الحكومة الفلسطينية: 4 أسباب تصعب إعداد موازنة 2015

قالت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إن 4 أسباب شكلت الغموض في حجم الموارد المالية للسلطة الفلسطينية، الذي يصعب من إعداد موازنة العام الحالي 2015.
وأضافت الحكومة الفلسطينية، عقب اجتماعها الأسبوعي في بيان صحفي لها اليوم الثلاثاء، حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه، أن إعداد مشروع قانون الموازنة، يأتي في ظل ظروف صعبة ومعقدة، تعاني فيها الخزينة العامة من أزمة مالية خانقة، تلقي بظلالها على قدرة الحكومة على الاستجابة للاستحقاقات المطلوبة منها.
وأخر موعد لإقرار الموازنة الفلسطينية للعام الجاري 2015 هو 31 مارس / آذار القادم، وفقا للقانون، ولم تعلن الحكومة الفلسطينية حتى اليوم عن المسودة الأولية لمشروع موازنة 2015.
وقال الأمين العام الأسبق لمجلس الوزراء في الحكومة الفلسطينية، سمير حليلة لمراسل الأناضول فى الأسبوع الماضي، إن تسريبات أولية حول حجم موازنة 2015، أشارت إلى أن قيمتها تتجاوز حاجز 5 مليار دولار، بينما بلغت في 2014، نحو 4.21 مليار دولار.
وأوضحت الحكومة الفلسطينية، وفقا للبيان، أن أسباب الغموض في حجم الموارد المالية، يتصدرها القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة، التي تشكل 70% من الإيرادات الحكومية، وعدم الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول المشاركة في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة، إضافة إلى عدم الالتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، والصناديق التي أنشئت من أجل دعم القدس.
وأضافت الحكومة، وفقا للبيان، أنه في حالة استمرار حجز أموال المقاصة وعدم تحويلها حتى 31 مارس/ أذار 2015، فإنه سيتم تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2015 بما يتلاءم مع الأوضاع المالية، وسيتم الإنفاق وفقاً للإمكانيات المتاحة.
وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.
وأقرت القمة العربية بالكويت في عام 2010، شبكة أمان مالية عربية قيمتها 100 مليون دولار، يتم تفعيلها في حال ضغطت إسرائيل على الفلسطينيين مالياً، من خلال حجب إيرادات المقاصة الشهرية.
وتعهد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، في القاهرة بأكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، بتقديم نحو 5.4 مليار دولار نصفها لإعادة إعمار القطاع بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة عليه.
وكان وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، قال في تصريحات لمراسل الأناضول أمس الاثنين، إن موازنة 2015، لم تأخذ وقتها في الإعداد والنقاش بعد من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن أولوية الحكومة تنصب حاليا على خطة الطوارئ التي تنفذها لإدارة أوضاعها المالية وتوفير رواتب الموظفين العموميين وغيرها، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن الموازنة قبل نهاية مارس 2015.
وأعلنت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في مطلع الشهر الجاري، عن تحضيرها خطة لمواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها، تزامناً مع تواصل إسرائيل حجب إيرادات المقاصة للشهر الثاني على التوالي.