فلسطين تبحث تأمين أموال من الدول العربية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية

يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب غدا الأربعاء، ولقاء أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، لمناقشة سبل الرد على التهديدات الإسرائيلية، وتفعيل شبكة الأمان العربية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء الاثنين، فإن الرئيس عباس، سيطلب من وزراء الخارجية العرب النظر في قنوات الرد على التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، خاصة حجب أموال المقاصة، وإغلاق المعابر، وسحب تصاريح عمل لبعض شركات القطاع الخاص.
ونقلت وكالة "الأناضول" الإخبارية عن وزير الخارجية في الحكومة الفلسطينية الدكتور رياض المالكي قوله: "إن عدة دول عربية تجاوبت مبدئيا مع الطلب الفلسطيني، بضرورة تفعيل شبكة الأمان العربية، قبيل البدء في اجتماع وزراء الخارجية".
وأضاف المالكي في حديث مع مراسل الأناضول، الثلاثاء، "إننا نأمل أن تتجاوب دول عربية أخرى مع احتياجاتنا المالية الطارئة، خاصة وأن قرار شبكة الأمان المالية، أصبح قرارا ملزما للدول العربية المقتدرة".
وأقرت جامعة الدول العربية، عام 2010، إنشاء شبكة أمان عربية للفلسطينيين، في حال تعرضهم لأزمة مالية خانقة، ناتجة عن حجب إسرائيل لأموال المقاصة، بحيث تبلغ قيمة شبكة الأمان نحو 100 مليون دولار شهريا.
وتُحصل اسرائيل نيابة عن الفلسطينيين الضرائب على السلع والبضائع والخدمات الفلسطينية الصادرة والواردة عبر الحدود وتسمى "أموال المقاصة"، وتشكل نسبتها نحو 47٪ من إجمالي الموازنة الفلسطينية للعام الماضي، والبالغة 3.6 مليار دولار أمريكي، وترسل إسرائيل تلك الأموال شهريا للجانب الفلسطيني، بمعدل شهري يصل إلى 500 مليون شيكل "139 مليون دولار أمريكي".
أوردت الإذاعة العبرية الرسمية، ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى، منذ نهاية الأسبوع الماضي، ومطلع الأسبوع الجاري، تقارير تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية، بصدد حجب أموال المقاصة عن الفلسطينيين، والبالغة قيمتها الشهرية نحو 140 مليون دولار أمريكي، كما ستتخذ إجراءات عقابية أخرى.
وجاءت هذه التهديدات، في أعقاب طلب الرئيس عباس الانضمام ل 15 منظمة دولية، بعد رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، الذي كان مقررا الإفراج عنهم نهاية مارس/ آذار الماضي.
وتابع الوزير الذي سيرافق الرئيس عباس إلى القاهرة، "سنعمل مع الأشقاء العرب من خلال الأمانة العامة للجامعة العربية، لتنفيذ تلك الالتزامات بالسرعة الممكنة، حتى نتمكن من مواجهة أية إجراءات عقابية إسرائيلية جراء قرار دولة فلسطين الانضمام ل 15 اتفاقية ومعاهدة ومنظمة دولية".
وتوقع المالكي، أن يتضمن القرار الذي سيصدر غدا الأربعاء في أعقاب الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، إعادة التأكيد على اهمية التزام الدول العربية بتنفيذ ما تعهدت به حول شبكة الأمان المالية العربية.
وختم حديثه لمراسل الأناضول، "هذا أكثر ما يمكننا فعله في الاجتماع، بخصوص موضوع التهديدات الاقتصادية، ونترك الأمر للأمانة العامة للجامعة، لمتابعة الموضوع بالتفصيل مع الدول العربية المقتدرة، حسب ما تم تحديده من التزامات مالية وفق الآلية التي أقرتها الجامعة".
ويذكر أن وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية، الدكتور جواد ناجي اتهم غالبية الدول العربية، بالتسبب في رفع نسبة العجز الجاري في الموازنة الفلسطينية، من خلال عدم التزامهم بما وعدوا به من مساعدات مالية.
وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إجمالي الدعم المالي العربي للموازنة الفلسطينية خلال العام الماضي، نحو 1.39 مليار شيكل "396 مليون دولار أمريكي"، موزعة بين السعودية وقطر ومصر والعراق والجزائر وعمان والإمارات العربية المتحدة.
وعادة ما تغطي الحكومة الفلسطينية العجز في موازنتها من خلال المنح الخارجية (عربية وأجنبية)، وإذا وصلت معدلات المنح والمساعدات أقل من قيمتها المتوقعة، فإنها تلجأ إلى الاقتراض من البنوك أو هيئة المتقاعدين، أو من مؤسسات مالية دولية.