الجزائر تسدد 26 مليون دولار مساعدات عاجلة للسلطة الفلسطينية.. ومقترحات بعمل شبكة "أمان مالية"

قامت الجزائر بتحويل مبلغ 26 مليون دولار بشكل عاجل إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك إسهاماً منها ضمن الجهود العربية المبذولة لمساعدة الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية.
يأتي ذلك لمساعدة الشعب الفلسطيني لتجاوز الأزمة المالية الطاحنة التي تواجهه جراء الضغوطات والتهديدات والإجراءات الإسرائيلية المفروضة، بعد حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو "مراقب" في الأمم المتحدة في 29 من نوفمبر الماضي.
أعلن ذلك اليوم السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية، موضحاً أن الجزائر أبلغت الجامعة أنها حوّلت هذا المبلغ والذي كان من المقرر سداده في شهر أبريل المقبل وفق الآلية المعتمدة في الجامعة العربية، لسداد الدول العربية لمساهماتها في موازنة السلطة الفلسطينية، المقررة من قبل القمم العربية إلا أن الجزائر رأت التبكير في سداد هذا المبلغ الآن دعما منها للموقف المالي للسلطة الفلسطينية، للتخفيف من حدة الأزمة المالية الطاحنة التي تعاني منها.
ولفت بن حلي إلى أن الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، بعث برسائل عاجلة إلى وزراء الخارجية العرب، كما أجرى اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء الخارجية، خصوصا من الدول العربية القادرة لحثها على الإسراع في سداد مساهماتها المالية في موازنة السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الملح.
وأوضح أن الجامعة وأمينها العام بصدد إجراء مشاورات مكثفة مع الدول العربية، أيضا للطلب منها بالإسراع بتنفيذ شبكة الأمان المالية التي قررتها قمة بغداد في مارس الماضي بمبلغ 100 مليون دولار شهريا، لتمثل شبكة أمان مالية عربية لمساعدة السلطة الفلسطينية على تجاوز هذه الأزمة المالية التي أدت إلى عجز السلطة عن سداد رواتب موظفيها في الفترة الأخيرة.
وكانت الدول العربية قد اتفقت على هذه الشبكة، وضرورة الإسراع بها خاصة بعد ترقية الموقف القانوني لفلسطين في الأمم المتحدة بحصولها على صفة الدول غير عضو المراقب، وهو الأمر الذي أدى إلى قيام إسرائيل بحجب أموال الضرائب المستحقة للسلطه الفلسطينية، وكذلك محاولات الكونجرس الأمريكى قطع المساعدات عن السلطة وفرض ضغوطات مالية واقتصادية على الشعب الفلسطيني وسلطته.