الحكومة الفلسطينية ترفض قرارا إسرائيليا بحجب إيرادات «المقاصة»

رفضت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إقدام إسرائيل على تنفيذ قرار يقضي بحجب إيرادات المقاصة الفلسطينية، بدءا من الشهر الجاري، ردا على المصالحة الفلسطينية الفلسطينية.
وصرح مسئولون إسرائيليون لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، خلال وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، عن تعليق حكومتهم لإيرادات المقاصة الشهرية، والتي يتراوح قيمتها بين 150 إلى 160 مليون دولار أمريكي، على أن تحول هذه الأموال لتغطية ديون مستحقة على الفلسطينيين لصالح الشركات الإسرائيلية.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية الدكتور إيهاب بسيسو في اتصال مع وكالة "الأناضول"، إن القرار الإسرائيلي مرفوض جملة وتفصيلا، "لأن هذه الإيرادات هي من حق الفلسطينيين، وتقوم إسرائيل بجبايتها وفق بروتوكول باريس الاقتصادي".
ويقضي قرار في بروتوكول باريس الموقع عام 1994، بقيام إسرائيل بتحصيل الضرائب عن البضائع والسلع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، عبر الحدود الدولية، على أن تُعقد جلسة مقاصة بين الجانبين نهاية كل شهر، وتحويل الأموال للخزينة الفلسطينية خلال أسبوع من تاريخ الجلسة.
وأضاف بسيسو، إن القرار الإسرائيلي سيكون له تبعات سلبية على المالية الفلسطينية، "لأن إيرادات المقاصة تعتبر مصدر أساسي للخزينة، وبدونها فإننا سنكون غير قادرين على الوفاء بالتزاماتنا المالية تجاه المؤسسات والمواطنين".
وذكر الناطق باسم الحكومة، أن للقرار تبعات سلبية على الجانب الإسرائيلي، "لأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ترفض بشكل قطعي الضغط على الفلسطينيين ماليا، خاصة وأن هذه الأموال هي حق لنا".
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدد مطلع الشهر الجاري، بقطع كامل لإيرادات المقاصة، في أعقاب انضمام الفلسطينيين إلى معاهدات ومنظمات دولية، رداً على رفض إسرائيل إطلاح سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى، والذى كان مقررا نهاية مارس/ آذار الماضي.
وبدون هذه الإيرادات، فإن السلطة الفلسطينية، ستكون عاجزة عن دفع رواتب نحو 159 ألف موظف وموظفة في الأراضي الفلسطينية، وبالتالي تعرض السوق الفلسطيني، إلى انتكاسة، وركود أكبر مما يعانيه في الفترة الحالية.
ويخلق صرف رواتب الموظفين العموميين مطلع كل شهر، حركة في الأسواق المحلية، يرافقه انتعاش في حركة البيع والشراء، وتستمر حتى منتصف كل شهر، بعدها يعاود الركود ظهوره على الأسواق والتجارة المحلية.
ويعاني الاقتصاد المحلي منذ نهاية العام الماضي، تراجعاً في القوة الشرائية، وأرقام النمو الاقتصادي، بسبب حالة الشك وعدم اليقين، من مسار المفاوضات الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتنتهي اليوم الثلاثاء، المهلة المحددة للوصول إلى اتفاق سلام دائم بين فلسطين وإسرائيل، والتي بدأت مطلع أغسطس/ آب الماضي، حيث كان وزير الخارجية الأمريكي قد حدد المفاوضات بفترة 9 شهور، تنتهي في التاسع والعشرين من أبريل نيسان 2014.