الحكومة الفلسطينية ترفض قرارا إسرائيليا بحجب إيرادات المقاصة

رفضت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، إقدام إسرائيل على تنفيذ قرار يقضي بحجب إيرادات المقاصة الفلسطينية، بدءا من الشهر الجاري، ردا على المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية.
وصرح مسؤولون إسرائيليون لصحيفة «يدعوت أحرونوت»، الاثنين، عن تعليق حكومتهم لإيرادات المقاصة الشهرية، والتي يتراوح قيمتها بين 150 إلى 160 مليون دولار أمريكي، على أن تحول هذه الأموال لتغطية ديون مستحقة على الفلسطينيين لصالح الشركات الإسرائيلية.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية الدكتور إيهاب بسيسو، الثلاثاء، إن القرار الإسرائيلي مرفوض جملة وتفصيلا، «لأن هذه الإيرادات هي من حق الفلسطينيين، وتقوم إسرائيل بجبايتها وفق بروتوكول باريس الاقتصادي».
ويقضي قرار في بروتوكول باريس الموقع عام 1994، بقيام إسرائيل بتحصيل الضرائب عن البضائع والسلع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، عبر الحدود الدولية، على أن تُعقد جلسة مقاصة بين الجانبين نهاية كل شهر، وتحويل الأموال للخزينة الفلسطينية خلال أسبوع من تاريخ الجلسة.
وأضاف بسيسو، إن القرار الإسرائيلي سيكون له تبعات سلبية على المالية الفلسطينية، «لأن إيرادات المقاصة تعتبر مصدر أساسي للخزينة، وبدونها فإننا سنكون غير قادرين على الوفاء بالتزاماتنا المالية تجاه المؤسسات والمواطنين».
وذكر الناطق باسم الحكومة، أن للقرار تبعات سلبية على الجانب الإسرائيلي، «لأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ترفض بشكل قطعي الضغط على الفلسطينيين ماليا، خاصة وأن هذه الأموال هي حق لنا».
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، هدد مطلع الشهر الجاري، بقطع كامل لإيرادات المقاصة، في أعقاب انضمام الفلسطينيين إلى معاهدات ومنظمات دولية، رداً على رفض إسرائيل إطلاح سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى، والذى كان مقررا نهاية مارس الماضي.