السلطة الفلسطينية تطبق زيادات ضريبية مطلع يونيو

تستعد الحكومة الفلسطينية لتطبيق قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1٪، لتصبح 16٪ مطلع الشهر المقبل، حسب ما أعلنت عنه وزارة المالية فى حكومة رام الله مؤخراً.
وخلال 7 شهور، ارتفعت ضريبة القيمة المضافة مرتين، الأولى كانت مطلع سبتمبرمن العام الماضى من 14.5% إلى 15٪، والثانية نهاية الأسبوع الماضى إلى 16٪.
وجاء قرار المالية الفلسطينية، نتيجة لإصدار الحكومة الإسرائيلية مؤخراً قراراً يقضى برفع ضريبة القيمة المضافة من 17٪ إلى 18٪ يتم البدء به مطلع يونيو المقبل، وذلك فى محاولة لخفض العجز فى موازنتها للسنة المالية الحالية، الذى يصل إلى 13 مليار دولار حسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية.
وترتبط السلطة الفلسطينية فى قرار رفع الضريبة، - إضافة إلى بنود اقتصادية أخرى - مع مطبخ القرار الاقتصادى فى إسرائيل، تحت ما يسمى ب "بروتوكول باريس الاقتصادى" الموقع عام 1994.
وتنص المادة الثالثة من البروتوكول، والمتعلقة بالضرائب وسياسات الاستيراد، على إبقاء فارق نسبة الضريبة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى نقطتين اثنتين أعلى أو أقل كحد أقصى، وهو ما أجبر الحكومة الفلسطينية على رفع الضرائب.
وقال مدير عام الضرائب فى وزارة المالية، أحمد الحلو، فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول للأنباء، اليوم الأحد، إن السلطة الفلسطينية مجبرة على قرار رفع الضريبة بحكم البروتوكول الموقع مع الإسرائيليين، "ولا مجال لإعادته كما كان، إلا إذا تراجعت إسرائيل عن قرارها".
وأضاف "اتفق مع غالبية الاقتصاديين أن البروتوكول أصبح غير ملائم مع الحاجة الاقتصادية للفلسطينيين، وأصبحت الحاجة إلى تعديل غالبية بنوده ضرورة ملحة، إلا أن ذلك يحتاج إلى قرار سياسى، وتتداخل فيه العديد من القضايا غير الاقتصادية".
وكانت مظاهرات قد خرجت إلى الشوارع فى سبتمبرالماضى، عقب قرار الحكومة الفلسطينية رفع ضريبة القيمة المضافة من 14.5% الى 15‪.5٪، ما اضطر الأخيرة لخفض الزيادة بنسبة 0‪.5٪ لتصبح الضريبة 15٪ فى حين كانت الضريبة الإسرائيلية آنذاك 17٪.
ويقول محللون إن قرار زيادة الضرائب سيؤدى إلى ارتفاع فى أسعار السلع والخدمات، قد تكون أعلى من معدل الزيادة على الضريبة، نظرا لاستغلال بعض التجار لمثل تلك القرارات فى تطبيق زيادات كبيرة على السلع.
وحسب تقارير صادرة عن وزارة المالية، فإن إجمالى إيرادات الضرائب التى حصّلتها السلطة الفلسطينية منذ مطلع العام الحالى 2013 حتى نهاية أبريل الماضى يبلغ قرابة 225 مليون دولار، منها نحو 76 مليون دولار إيرادات ضريبة القيمة المضافة.
وبالعودة إلى بروتوكول باريس الذى يضع الاقتصاد الفلسطينى فى حالة تبعية لنظيره الإسرائيلي، فإنه (أى البروتوكول) ينص على أن يسرى مفعوله لمدة 5 سنوات فقط، إلا أنه بقى معمول به حتى اليوم، بقرار أحادى من الجانب الإسرائيلى.
وفى مقابلة معه، قال مدير معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية "ماس"، الدكتور سمير عبد الله، إن إسرائيل غير ملتزمة بغالبية بنود البروتوكول: "وهذا يعتبر خرقاً للاتفاقية، حتى قرار رفع الضريبة يجب أن يكون نتاجاً لمشاورات بين طرفى المعادلة الاقتصادية، إلا أنهم (الإسرائيليين) يعملون بشكل فردى".
وتمتلك السلطة الفلسطينية مبررات قوية لعدم الالتزام بالقرارات المتأتية من البروتوكول، إلا أنها قد تتعرض لردة فعل اقتصادية تقودها إسرائيل، كتأخير تحويل أموال الضرائب التى تقوم بجبايتها عن الجانب الفلسطيني، كما حصل نهاية العام الماضي، أو إغلاق المعابر أمام حركة البضائع، حسب سمير عبد الله.
ويتوقع عبد الله أن ترتفع إيرادات الخزينة بعد قرار رفع ضريبة القيمة المضافة بقيمة مليونى دولار شهرياً.