محللون: وجود الاقتصاد الفلسطيني مصلحة أجنبية وإسرائيلية

اتفق محللون واقتصاديون فلسطينيون، على أن وجود الاقتصاد الفلسطيني، وتحقيق معدلات نمو سنوية وفق حدود معينة، هو مصلحة إسرائيلية وأجنبية، تجنبهما دفع مبالغ سنوية باهظة لمختلف مكوناته.
وقال الاقتصاديون خلال لقاءات متفرقة مع مراسل وكالة الأناضول، إن المفاوضات الجارية والآيلة إلى الانهيار، ستضر الاقتصاد المحلي كثيراً، وستهبط بمعدلات النمو إلى واحد أو إلى صفر خلال الفترة القادمة، إذا ما أعلن عن انتهاء مهلة المفاوضين المحددة بنهاية الشهر الجاري، بالفشل.
وذكر وزير الخارجية الامريكي جون كيري أمس الجمعة أن واشنطن تقيم جدوى مواصلة دورها في محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح نافز أبو بكر، أن إسرائيل والدول المانحة، ستضعف الاقتصاد المحلي، في حال فشل مباحثات السلام، من خلال حجز إسرائيل على أموال مقاصة الفلسطينيين الشهرية، بينما تقلص الدول المانحة من مساعداتها إلى الفلسطينيين، لمستويات متدنية.
وكان مقررا أن تفرج إسرائيل عن 30 أسيرا، بينهم أسرى من فلسطيني عام 1948 (إسرائيل)، مساء السبت الماضي، وأمام مماطلة إسرائيل في اطلاق سراحهم، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء الماضي، أمام وسائل الإعلام، على أوراق انضمام بلاده إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية.
وتبلغ قيمة أموال المقاصة الشهرية، نحو 140 مليون دولار وهي الجمارك والضرائب على التجارة الفلسطينية عبر الحدود الدولية، وتجبيها إسرائيل نيابة عنها.
وبدون هذه الإيرادات، فإن السلطة الفلسطينية، ستكون عاجزة عن دفع رواتب نحو 159 ألف موظفا وموظفة في الأراضي الفلسطينية، وبالتالي يتعرض السوق الفلسطيني، إلى انتكاسة، وركود أكبر مما يعانيه في الفترة الحالية.
إلا أن أبو بكر ، يرى أن المانحين وإسرائيل "في حال وجدوا أن الاقتصاد الفلسطيني قريب من الانهيار، فإنهم سيقدمون الدعم اللازم، لبقائه عند سقف نمو محدد، لا تريد إسرائيل أن يتم تجاوزه".
يذكر أن معدلات النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، تشهد تراجعاً منذ العام 2010، حين بلغت نسبة النمو حينها 10٪، لتبدأ بالتراجع بسبب تضييق إسرائيل على حرية الحركة والتجارة، وتراجع الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، إلى أن استقر عند 1.5٪ نهاية العام الماضي، بحسب أرقام صندوق النقد الدولي.
وقال الاقتصادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة باديكو القابضة (أكبر شركة قطاع خاص في فلسطين)، سمير حليلة، إن وجود اقتصاد للفلسطينيين هو مصلحة إسرائيلية في المقام الأول، لأن وجوده يعني تجنيب إسرائيل المسؤولية عن أكثر من 160 ألف عامل في القطاع الحكومي، "بل إن وجوده يجنبها مسؤولية شعب بأكمله".
إلا أن حليلة، يرى بأن إسرائيل قد تعوض فشلها في المفاوضات، في إجراءات تسهيلية للاقتصاد والتجارة الفلسطينية، ومنح مزيد من تصاريح العمل للفلسطينيين، حتى لا تضع نفسها في موقف المسبب في انهيار محادثات السلام.
أما الباحث في الاقتصاد الفلسطيني محمد قرِّش، فقد اقترح أن يتم تسليم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ملف رواتب ونفقات موظفي الأمن الفلسطيني، والبالغ قيمتها نحو 1.3 مليار دولار سنوياً، أي نحو ثلث قيمة الموازنة.
وقال قرِّش، "إذا ما تم تسليم الأوروبيين والأمريكيين ملف نفقات الأمن الفلسطيني، فإنه سيتم توفير مبلغ، من شأنه سد العجز في الموازنة، "وفي حال فشل المفاوضات فإن تقليص الدعم الأجنبي للفلسطينيين لن يكون له تأثير حينها".
وتعاني الموزانة الفلسطينية للعام الجاري 1.3 مليار دولار بينما تبلغ قيمتها نحو 4.21 مليار دولار، وتبلغ قيمة الدين العام المستحق على السلطة الفلسطينية، وفق أرقام العام 2013، نحو 4.4 مليار دولار .