الحكومة الفلسطينية تناقش سبل مواجهة الأزمة المالية حال استمرار حجز عائدات الضرائب

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، الثلاثاء، أنه في حال استمرار حجز الأموال من قبل إسرائيل وعدم تحويلها بعد 31 مارس المقبل، فإنه سيتم تقديم مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015 يتلاءم مع الأوضاع المالية، وسيتم الإنفاق وفقا للإمكانيات المالية المتاحة.
وقال المجلس، في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، إن "إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015 يأتي في ظل ظروف صعبة ومعقدة، تعاني فيها الخزينة العامة من أزمة مالية خانقة تلقي بظلالها الثقيلة على قدرة الحكومة على الاستجابة للاستحقاقات المطلوبة منها على كافة الأصعدة".
وأضاف المجلس، أن "إعداد الموازنة يأتي في ظل غموض موارد السلطة الوطنية بسبب القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70% من الإيرادات، وعدم الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة، إضافة إلى عدم الالتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، وغيرها من الالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية، إضافة إلى الصناديق التي أنشئت من أجل القدس".
وناقش المجلس، سبل مواجهة الأزمة المالية بسبب استمرار إسرائيل بحجز أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تمثل ثلثي إيرادات السلطة، وتراجع الاقتصاد الفلسطيني، بما يشمل دعوة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى إعطاء الأولوية للمنتج الوطني وسبل دعمه وتشجيعه وحمايته، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، داعيا الدول العربية الشقيقة إلى الإسراع بتوفير شبكة الأمان العربية حتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها.
وقرر المجلس، البدء يوم الأحد القادم، في صرف الإعانات الاجتماعية التي تستفيد منها حوالي 115 ألف أسرة منها 70 ألف أسرة في قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية ضمن برنامج الحماية الاجتماعية ممن يتقاضون مبالغ مالية من وزارة الشئون الاجتماعية كل ثلاثة شهور والمقدرة بحوالي 130 مليون شيكل مقدمة من السلطة الوطنية وبمساهمة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.