وزير المالية الفلسطيني يحذر من أن حكومته قد تعجز عن تقديم الخدمات لمواطنيها

حذر مسئول فلسطيني رفيع من ان السلطة الفلسطينية لن تتمكن من توفير الخدمات الاساسية لمواطنيها في حال استمرار الأزمة المالية.
وقال نبيل قسيس وزير المالية في الحكومة الفلسطينية اننا اليوم نمر بأزمة مالية خانقة تحد من قدرة السلطة الفلسطينية علي الوفاء بالتزاماتها في كل المجالات.
وأضاف قائلا علي هامش مشاركته في الملتقي السنوي السادس لرأس المال الفلسطيني نطالب بسرعة ارسال المساعدة العربية إضافة الي كل الجهات المانحة.. احتياجتنا معروفة مع احترامنا وتقديرنا لشبكة الأمان العربية وهي في مجملها اقل من الاموال التي حجزتها اسرائيل فكيف بالحال ان لم تصلنا المعونات الخارجية التي كنا نتوقعها.
وتعهدت الدول العربية في آخر اجتماع لها في الدوحة الاحد الماضي يتنفيذ التزام سابق لها بتوفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهريا للسلطة الوطنية.
وأوضح قسيس انه لم يصله حتي الآن شيء عن كيفية دفع هذه الاموال قائلا حاليا لم نبلغ بشيء محدد.. متي ستصل هذه الاموال وهذا ما يهمنا نريد ان نعرف متي.
واضاف قائلا حتي مع وصول هذه الاموال لن نكون قادرين علي دفع جميع التزاماتنا لان مبلغ مئة مليون هو نصف ما هو لازم للرواتب شهريا.
وتدفع السلطة الفلسطينية رواتب لحوالي 153 ألف موظف في القطاعين المدني والعسكري بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وتسهم العائدات الضريبية - التي تجمعها اسرائيل نيابة عن الفلسطينيين حسب اتفاق باريس الاقتصادي- بالجزء الاكبر من تغطية النفقات الشهرية للسلطة الفلسطينية.
وقررت اسرائيل الشهر الماضي عدم تحويل هذه الاموال إلي السلطة الفلسطينية كاجراء عقابي علي رفع مكانة فلسطين الي دولة بصفة مراقب في الامم المتحدة واستخدام الاموال لسداد ديون لشركة الكهرباء الاسرائيلية علي الفلسطينيين.
وقال قسيس مؤخرا شهدتم كيف قامت اسرائيل ليس فقط باحتجاز الاموال الفلسطيينة بل التصرف بها بشكل احادي الجانب بامتياز.
ومضي قائلا إذا استمر الوضع علي هذا النحو فلن نكون قادرين علي تقديم الخدمات للمواطنين.. نحن بحاجة إلي 240 مليون وما تعهد به العرب 100 مليون لك ان تستنج كيف سيكون الوضع.
وتحدث قسيس عن استراتيجية وزارته للسنوات القادمة قائلا انها قائمة علي الشراكة مع كل القطاعات.
واضاف ان وزارته تعكف علي وضع موازنة ستكون قاسية للعام 2013 وعلي الجميع تحمل مسئولياته.
وتطالب نقابة الموظفين في القطاع الحكومي بتحديد موعد لصرف رواتب شهر نوفمبر الماضي لكن دون التلويح باتخاذ اي خطوات تصعيدية.