فياض يدعو الى مقاطعة المنتجات الاسرائيلية ردا على اجراءات اسرائيل

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض يوم الاحد المواطنين الى مقاطعة المنتجات الاسرائيلية ردا على قرار اسرائيل بعدم تحويل اموال الضرائب للسلطة الفلسطينية.
وقال فياض في لقاء مطول مع الصحفيين في مكتبه "سبق وان اصدرنا قرار بمقاطعة منتجات المستوطنات واليوم ادعو المواطنين الى مقاطعة المنتجات الاسرائيلية ردا على العدوان الذي تشنه علينا ودفاعا عن حقنا في الحياة."
وقررت الحكومة الاسرائيلية مؤخرا عدم تحويل مستحقات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية حسب اتفاق باريس الاقتصادي وتحويل هذه العائدات لسداد ديون مستحقة على السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الاسرائيلية.
وجاء القرار الاسرائيلي ردا على نجاح الفلسطينيين برفع مكانة فلسطين في الامم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني الى دولة غير عضو بصفة مراقب.
وتشكل اموال هذه الضرائب المقدرة بحوالي 100 مليون دولار شهريا عنصرا اساسيا في تمكين السلطة الفلسطينية من سداد الالتزامات المترتبة عليها والبالغة 240 مليون دولار شهريا.
وتعتبر هذه الدعوة التى اطلقها رئيس الوزراء المرة الاولى التي تصدر عن جهة رسمية فلسطينية لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية الى جانب دعوات متكررة من منظمات اهلية.
واظهرت ارقام جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني لعام 2011 ان الفلسطينيين صدروا الى اسرائيل ما قيمته 618 مليون دولار فيما استوردوا منها بما يقارب 3 مليارات دولار.
وتسيطر اسرائيل سيطرة كاملة على المعابر المؤدية الى الضفة الغربية بحيث تسيطر على حركة التجارة الخارجية من والى الاراضي الفلسطينية.
ودعا فياض الذي تعجز حكومته عن دفع رواتب موظفيها لشهر نوفمبر تشرين الثاني الدول العربية الى تنفيذ قرارها " فورا" بتوفير شبكة امان للسلطة الفلسطينية بقيمة مئة مليون دولار شهريا."
وقال "ادعو الى عقد قمة عربية طارئة لبحث احتياجات الشعب الفلسطيني."
وبدأت حكومة فياض يوم الأحد بمواجهة اجرءات تصعيدية لاتحاد المعلمين ونفذت عشرات المدارس في الضفة الغربية اضرابا احتجاجيا اليوم لعدم تسلم المدرسين رواتبهم.
وقال الاتحاد ان يوم الاثنين سيكون اضرابا شاملا في كافة المدارس احتجاجا على عدم صرف الرواتب.
وقالت نقابة الموظفين في القطاع العام انها بصدد اتخاذ اجراءات لمواجهة عدم تمكن العديد من الموظفين من الوصول الى أماكن عملهم لعدم امتلاكهم الاموال اللازمة لدفع اجور المواصلات.
وكان وزير المالية الفلسطيني نبيل قسيس حذر نهاية الاسبوع الماضي من ان السلطة الفلسطينية قد لا تكون قادرة على توفير الخدمات الاساسية للمواطنين في حال استمرار الازمة المالية.
ورغم تعهد لجنة المتابعة العربية بالتنفيذ الفوري بتوفير 100 مليون دولار شهريا الى السلطة الفلسطينية قبل اسبوع الا ان مسؤولين فلسطينيين قالوا انه لم يصل شيء من هذه الاموال.