انتخابات نقابة الصحفيين المحدد لها 14 من شهر أكتوبر الجاري تأتي هذه المرة بصورة مختلفة تماما عن المرات السابقة لكونها أول انتخابات لنقابتنا العريقة بعد ثورتنا البيضاء التي أسقطت النظام السابق ورموزه علاوة علي انها تعد أول انتخابات تجري طبقا لقانون ولائحة نقابتنا منذ عام 1993 بعد الحكم التاريخي الصادر في 2 يناير الماضي من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 100 الذي دمر النقابات المهنية في مصر. انتخابات نقابتنا هذا العام تجري لأول مرة بعيدا عن التدخلات الحكومية والأجنبية التي كانت تساند المرشح الحكومي علي منصب النقيب بحفنة جنيهات للصحفيين مستغلين الأحوال المعيشية السيئة لجميع الصحفيين في كافة الصحف القومية والحزبية والخاصة. سعدت كثيرا بالاقبال الكبير من زملائي الصحفيين لخوض المعركة الانتخابية منذ اليوم الأول لفتح باب الترشيح في 17 سبتمبر الماضي سواء علي منصب النقيب أو عضوية المجلس وهذه ظاهرة ايجابية وليست سلبية كما يردد البعض فالجميع من وجهة نظري الشخصية يهدف إلي المنافسة الشريفة النزيهة من أجل نقابته العريقة ومهنته السامية. أنا شخصيا أتوقع بمشيئة الله سبحانه وتعالي أن يتحول شارع عبدالخالق ثروت يوم 14 أكتوبر الجاري إلي تمرس للصحفيين المصريين بعد اكتمال جمعيتهم العمومية وإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة واختيار نقيب ومجلس قادر علي الارتقاء بالمهنة والدفاع عن حرية الصحافة وتحسين الأحوال المعيشية والعمل علي مراعاة حق الزمالة. يعتقد البعض ان قانون النقابات المهنية الذي سقط في بداية يناير الماضي لم يكن له آثارا سلبية علي نقابة الصحفيين مثل النقابات المهنية الأخري كالأطباء والمهندسين والصيادلة وغيرها وهذا اعتقاد خاطيء تماما فهذا القانون كانت له العديد من الآثار السلبية مع نقابتنا العريقة منها علي سبيل المثال لا الحصر انه حرمنا منذ صدوره من اكتمال جمعيتنا العمومية قبل بدء عملية التصويت وبالتالي لا تستطيع الجمعية العمومية من اتخاذ أية قرارات كما كان يحدث من قبل مثل حظر كافة أشكال التطبيع المهني والثقافي مع الكيان الصهيوني علاوة ان هذا القانون حرمنا أيضا من التجديد النصفي الذي كان يؤدي إلي حراك في الوسط الصحفي نظرا لإجراء انتخابات علي منصب النقيب ونصف المجلس كل عامين. لا يختلف اثنان علي ان المرحلة المقبلة تعد فاصلة ومهمة جدا لنقابتنا العريقة ومهنتنا السامية وان مجلس نقابتنا القادم أمامه العديد والعديد من التحديات الصعبة والمشاكل المتراكمة لذا نحتاج إلي تكاتف جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية مع مجلس نقابتهم لمواجهة تلك التحديات والارتقاء بالمهنة وتحسين مستوي المعيشة للزملاء وإعادة النظر في كافة التشريعات الصحفية وإلغاء القيود التي فرضها النظام السابق علي الصحافة ومحاربة الفساد بالمؤسسات الصحفية القومية. لا يختلف اثنان علي ان قانون النقابة الحالي رقم 76 لسنة 1970 لم يعد ملائما للعصر وأصبح حاليا غير مواكب للتطورات الحادثة في المجتمع من كافة النواحي بعد تحول نظام الدولة عن الفكر الاشتراكي إلي الفكر الديمقراطي وقيام الأحزاب والعدول عن بعض المسميات التي كانت سائدة وقتذاك كالاتحاد الاشتراكي العربي والجمهورية العربية المتحدة ووزارة الارشاد القومي اضافة إلي ان بعض مواد ذلك القانون تنطوي علي بعض الجوانب السلبية التي تحتاج إلي معالجة حقيقية. ويمكن القول اننا نحتاج في المرحلة المقبلة إلي قانون جديد للنقابة يتواكب مع متطلبات العصر يعمل علي النهوض بمهنة الصحافة مما يكفل لها حرية كاملة والارتقاء بمستواها ورعاية مصالح كافة الصحفيين والذود عن حقوقهم علي نحو يحفظ لهم كرامتهم علاوة علي تطوير العمل النقابي. ومن القوانين الخطيرة التي تحتاج إلي تعديل فورا هو قانون سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996 فهذا القانون فرض قيودا علي الصحفيين وساهم في انتشار الفساد داخل المؤسسات الصحفية القومية ويجب أن يتضمن هذا التعديل اختيار رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية بالانتخاب الحر المباشر وكذا اختيار جميع أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالانتخاب الحر المباشر أيضا. ومن التحديات المهمة التي تواجهنا في المرحلة المقبلة في الغاء جميع المواد السالبة للحريات وأهمها الحبس في قضايا النشر فتلك العقوبة تعد إهانة بالغة لقادة الرأي والفكر ولا تتوافق مع حرية الصحافة والتعبير وتضع مصر ضمن الدول المتخلفة التي لا تحترم حرية الصحافة لأنها تصر علي ابقاء مواد واردة في قانون العقوبات تجيز حبس الصحفيين. ويمكن القول ان عقوبات حبس الصحفيين في قضايا الرأي لم تعد قائمة في المجتمعات الديمقراطية وقد تم استبدالها بالغرامات والتعويضات المالية التي تفرض علي الصحف التي تنشر أخبارا كاذبة بقصد الاساءة إلي أشخاص بعينهم أو الصحف التي تنهش أعراض الناس. وهناك تحديات مهمة أخري تواجه مجلس نقابتنا منها المطالبة بإقرار قانون جديد لحرية تداول المعلومات حتي يتمكن الزملاء من ممارسة عملهم بدون أية قيود علاوة علي وضع لائحة لأجور الصحفيين في جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة والتصدي بكل قوة لعدم خصخصة المؤسسات القومية وتحقيق العدالة بين جموع الصحفيين داخل صحفهم ومراعاة حق الزمالة خاصة بعد أن تحولت الصراعات بين الصحفيين إلي حرب أهلية. ومن التحديات المهمة أيضا التي تواجه مجلس النقابة القادم هو العمل علي مواجهة الفساد الذي استشري بالمؤسسات الصحفية القومية طوال السنوات الماضية الأمر الذي أدي إلي تكبل تلك المؤسسات خسائر بلغت أكثر من سبعة مليارات جنيه. ونهاية.. أتمني أن تجري انتخابات نقابتنا المقبلة في جو يسوده الحب والإخاء والمودة بين الجميع.. أتمني أن نتكاتف جميعا من أجل إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة.. مع تمنياتي القلبية بالتوفيق لجميع الزملاء المرشحين سواء علي منصب النقيب أو العضوية. * وداعا.. رشا حسن: في حادث أليم فقدت الصحافة المصرية مساء أمس الأول الزميلة الشابة رشا حسن الصحفية بجريدة الكرامة بينما أصيب زوجها الزميل تامر هنداوي الصحفي بنفس الجريدة وابنتهما وشقيقتها زينب حسن الصحفية بجريدة الكرامة أيضا. عرفت الزميلة المرحومة رشا حسن أثناء مثولها أمام لجنة القيد بنقابة الصحفيين عند حصولها علي عضوية النقابة "جدول تحت التمرين" وشاهدتها آخر مرة عند مثولها أمام اللجنة أيضا عندما حصلت علي عضوية النقابة "جدول المشتغلين" في شهر مايو الماضي.. رشا حسن كانت مثالا للصحفية المحترمة الخلوقة المجتهدة. أتمني من الله سبحانه وتعالي سرعة شفاء الزميل تامر وابنته والزميلة زينب.. رحم الله زميلتنا رشا حسن وأسكنها فسيح جناته ولأسرتها ولنا جميعا الصبر والسلوان [email protected]