«السيسى» يُغرى ضيوف المؤتمر الاقتصادى بتعديلات على «قانون الاستثمار»

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعديلات جديدة على قانون الاستثمار، تُمكن المستثمر من توفيق أوضاعه بالسوق المصرية وتضمن له استثمار آمن فى ظل حالة الارتباك الأمنى التى تشهدها مصر.
وبموجب التعديلات الجديدة، التى أجراها السيسى قبل ساعات قليلة من بدء المؤتمر الاقتصادي، فإن القانون أعطى الحق للشركات والمنشآت فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محل إقامتهم أو نسب مشاركتهم، وذلك عدا الأراضى والعقارات الواقعة فى المناطق التى تنظمها قوانين خاصة أو يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

كما تتضمن تعديلات قانون الاستثمار تولى الهيئة العامة للاستثمار إصدار التراخيص النهائية للمشروعات وذلك فى مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ استصدار جميع التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة من خلال عامليها بمكاتبها فى الهيئة أو فروعها والذين تكون لهم الصلاحية فى إصدارها وذلك بشرط استيفاء المستندات.

وأعطت التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار الفرصة للمستثمر بالحماية من الوقوع تحت طائلة العقوبات الجنائية، حيث لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتبارى إلا إذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت إرادته لارتكابها.

كما أجاز القانون الجديد تسوية منازعات الاستثمار بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر أو وفقا لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية.

وقال طارق محمود الأمين العام لدعم "صندوق تحيا مصر" إن تعديلات قانون الاستثمار "مهمة للغاية" وستجذب المستثمرين، وجاءت فى الوقت المناسب، وستحدث طفرة اقتصادية هائلة خلال فترة قليلة وتعيد ثقة المستثمر فى الاقتصاد المصري.

وأكد "محمود" أن الرئيس تعامل بذكاء وقام بإصدار حزمة قوانين لتحفيز الاستثمار فى مصر وهو ما سيترتب عليه إنجاح المؤتمر الاقتصادي، مؤكداً أن تلك التعديلات فى هذه المرحلة ستعيد الكثير من المستثمرين الكبار إلى السوق المصرى وأن الدولة المصرية أكدت أنها تساوى بين المستثمرين بمعاملة عادلة وتنظيم آليات التظلم وتسوية المنازعات والعقود المتعلقة بالاستثمار مع وضع مواعيد محددة لكل منها.

وأضاف، أن القانون الجديد استحدث آليات واضحة لتشجيع الاستثمار فى المناطق النائية والمحرومة وهذا سيحدث نقلة نوعية فى تنمية تلك المناطق ويساعد على التوسع ويحد من أزمة الكثافة السكانية بعد تطوير تلك المناطق المستهدفة.