"الغرف التجارية": ينظم آليات التظلم وتسوية المنازعات

قال احمد الوكيل رئيس الاتحاد ان القانون يحقق ما نصبو اليه جميعا ويأتى فى مقدمته حل المشكلات القائمة، اضافة الى وضع الآليات لمنع تكرارها
واستحدث اليات عديدة ميسرة وجاذبة لوضع مصر مرة اخرى على خريطة الاستثمار العالمية. وأضاف: القانون الجديد عالج مشكلة المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى التى ادت لهروب العديد من كبار المستثمرين، كما وضع آليات واضحة للخروج من السوق، كما اكد الضمانات الممنوحة وساوى بين المستثمرين بمعاملة عادلة، كما نظم آليات التظلم وتسوية المنازعات والعقود المتعلقة بالاستثمار مع وضع مواعيد محددة لكل منها. وطالب محمد المصرى نائب رئيس الاتحاد بضرورة توافق قانون الاستثمار الجديد مع القوانين الأخرى والعمل على تعديلها باعتبار أن جميع القوانين تعتبر حلقة واحدة حاكمة للعمل الاقتصادى والاستثمارى وبالتالى فلابد من تعديل قوانين العمل والتأمينات والضرائب. من جانبه قال الدكتور علاء عز امين عام الاتحاد، ان القانون استحدث نظاما للشباك الواحد لإنهاء الاجراءات والتراخيص التى يحددها رئيس الجمهورية.