ممثلو القطاع الخاص والغرف التجارية يرحبون بقانون الاستثمار

خطوة هامة للمؤتمر الاقتصادي.. ويوفر بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية

رحب ممثلو القطاع الخاص والاتحاد العام للغرف التجارية بمشروع قانون الاستثمار الذي تم بتوافق غير مسبوق والذي اقره مجلس الوزراء امس . وصرح احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بأن القانون في صيغته النهائية سيكون آلية هامة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات وهو ما نصبو اليه جميعا حيث حل المشاكل القائمة طوال السنوات الماضية كما انه قام بوضع الاليات لمنع تكرارها واستحداث آليات عديدة ميسرة وجاذبة لوضع مصر مرة اخري علي خريطة الاستثمار العالمية.
واوضح الوكيل ان مشروع القانون عالج مشكلة المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري التي ادت لهروب العديد من كبار المستثمرين كما وضع آليات واضحة للخروج من السوق كما قام بتحديد الضمانات الممنوحة للمستثمرين وساوي بين المستثمرين بمعاملة عادلة كما نظم اليات التظلم وتسوية المنازعات والعقود المتعلقة بالاستثمار مع وضع مواعيد محددة لكل منها مما يحقق العدالة و الشفافية عند التعامل مع المستثمرين المصريين و العرب و الاجانب مما يساعد علي حل اكبر مشكلة تواجه المستثمر و تعوق التوسعات الاستثمارية في المجالات المختلفة.. واضاف الوكيل ان مشروع القانون استحدث آليات واضحة لتخصيص الاراضي كما اقر منح حوافز غير ضريبية بقرار من مجلس الوزراء لتشجيع الاستثمار في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية او المشروعات كثيفة العمالة او التي تعمق المكون المحلي او التي تستثمر في الخدمات اللوجيستية وتنمية التجارة الداخلية اوالطاقة بانواعها .. وقال عادل ناصر سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية و رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ان مشروع قانون الاستثمار الذي وافق عليه مجلس الوزراء يساعد علي حل المشكلة المزمنة للطاقة الي جانب تحويل مصر بالكامل لمركز لوجيستي عالمي مربوط بآليات النقل البحري والبري والسككي والنهري متعدد الوسائط بالاضافة الي خفض تكاليف ومدد سلاسل الامداد وانشطة التجزئة مما سيؤثر علي خفض الاسعارالنهائية للسلع عند عرضها في الاسواق للمستهلك ورفع القدرة التنافسية التصديرية للمنتج المصري في الاسواق الخارجية .. واضاف ابراهيم العربي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ان القانون استحدث نظاما للشباك الواحد لانهاء الاجراءات والتراخيص التي يحددها رئيس الجمهورية كما استحدث المركز القومي للترويج وتنمية الاستثمار كمركز مستقل والذي سيقوم الاتحاد بدعمه من خلال التعاون في اعداد الدراسات القطاعية وأنشطة الاتحاد الترويجية الخارجية والربط مع الاتحادات الوطنية والاقليمية في منابع الاستثمار