"الغرف التجارية" ترحب بقانون الاستثمار كخطوة هامة لما بعد شرم الشيخ

رحب الاتحاد العام للغرف التجارية بقانون الاستثمار الذي تم بتوافق غير مسبوق عليه ومن المنتظر إن يتم إقراره من مجلس الوزراء، بعد أن وافقت عليه اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أمس الأول.

وذلك بحضور وزراء التجارة والصناعة والمالية والعدل والإصلاح التشريعى والاستثمار ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة و المستشارين باللجنة ولجنة التشريعات الاقتصادية والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية صرح بذلك احمد الوكيل رئيس الاتحاد.

وقال الوكيل إن القانون فى صيغته النهائية سيكون إليه هامه لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات وهو ما نرحب به جميعا حيث حل المشاكل القائمة والاهم وضع الآليات لمنع تكرارها واستحدث آليات عديدة ميسرة وجاذبة لنضع مصر مرة أخرى على خريطة الاستثمار العالمية.

وأوضح الوكيل أن القانون قد عالج مشكلة المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري التى أدت لهروب العديد من كبار المستثمرين، كما وضع آليات واضحة للخروج من السوق، كما زاد وأكد الضمانات الممنوحة وساوى بين المستثمرين بمعاملة عادلة، كما نظم آليات التظلم وتسوية المنازعات والعقود المتعلقة بالاستثمار مع وضع مواعيد محددة لكل منها.


وأضاف الوكيل أن القانون قد استحدث آليات واضحة لتخصيص الأراضي كما اقر منح حوافز غير ضريبية بقرار من مجلس الوزراء لتشجيع الاستثمار فى المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية، أو المشروعات كثيفة العمالة، أو التى تعمق المكون المحلى او التى تستثمر فى الخدمات اللوجيستية وتنمية التجارة الداخلية او الطاقة بأنواعها مما سيدعم التنمية المتوازنة جغرافيا، وسيساعد فى حل المشكلة المزمنة للطاقة، إلى جانب تحويل مصر بالكامل لمركز لوجيستى عالمى مربوط باليات النقل البحري والبرى والنهري متعدد الوسائط، بالإضافة إلى خفض تكاليف ومدد سلاسل الإمداد وأنشطة التجزئة مما سيؤثر على خفض الأسعار للمستهلك ورفع القدرة التنافسية التصديرية للمنتج المصري.

وأوضح الوكيل أن تلك الحوافز تتضمن جزء من أسعار الطاقة وتوصيل المرافق والاراضى والتدريب والتأمينات الاجتماعية.

وأضاف الدكتور علاء عز امين عام الاتحاد، أن القانون قد استحدث نظام للشباك الواحد لإنهاء الإجراءات والتراخيص التى يحددها رئيس الجمهورية، كما استحدث المركز القومى للترويج وتنمية الاستثمار كمركز مستقل والذى سيقوم الاتحاد بدعمه من خلال التعاون فى إعداد الدراسات القطاعية وأنشطة الاتحاد الترويجية الخارجية والربط مع الاتحادات الوطنية والإقليمية فى منابع الاستثمار العالمية فى شراكة حقيقية للحكومة والقطاع الخاص من اجل مصر.
وأضاف عز أن الاتحاد سيقوم فور إقرار القانون بترجمته وإرساله لشركائنا فى كافة أنحاء العالم ليكون رسالة واضحة عن مصر الحديثة وبيئة الأعمال الجديدة.