فلسطين تتوقع نموا نسبته 1.3% في الربع الأول من 2015

توقعت سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، اليوم الثلاثاء، نموا اقتصاديا محدودا خلال الربع الأول من عام 2015 نسبته 1.3 % مقابل 6 % معدل نمو خلال نفس الربع من العام الماضي 2014.
وأضافت سلطة النقد الفلسطينية، في تقرير التنبؤات الصادر اليوم الذي حصل مراسل الأناضول على نسخة منه، أنها تتوقع نمو اقتصادي للعام الجاري 2015 بنسبة 2.4 %، مقابل انكماش نسبته سالب 1.2% خلال عام 2014، في ظل استمرار الأوضاع الحالية السياسية والاقتصادية.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، نحو 7.376 مليار دولار، مقابل نحو 8.5 مليار دولار في 2013، وفقا للبيانات الرسمية.
ورفعت المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي الفلسطيني، تقديرها لمعدل النمو خلال 2015 إلي 6.3 % بشرط حدوث تحسن في الأوضاع السياسية وانتظام تحويل إيرادات المقاصة وتدفق المنح والمساعدات وأموال إعادة إعمار قطاع غزة بشكل منتظم ومستمر، وذلك وفقا لتقرير.
بينما خفضت سلطة النقد الفلسطينية، وفقا للتقرير، من توقعاتها للنمو خلال 2015 لينكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة سالب 4.1 % مقارنة بعام 2014 في حال تدهور الأوضاع السياسية والأمنية بشكل حاد، واستمرار عدم تحويل ايرادات المقاصة.
وأوضحت، وفقا للتقرير، أن تنبؤاتها للربع الأول من عام 2015، تستند إلي حالة التباطؤ التي من المتوقع أن يشهدها الاقتصاد الفلسطيني، جراء تعرضه لمزيد من الصدمات السلبية، وتداعياتها على معدلات النمو في الربع الأول والأرباع اللاحقة، كاستمرار التوتر السياسي والاقتصادي مع الجانب الإسرائيلي، وقيام إسرائيل بحجز إيرادات المقاصة.
وأضافت سلطة النقد الفلسطينية، أن تنبؤاتها تستند أيضا إلي تأثر النشاط الاقتصادي بانخفاض مستوى المساعدات المالية الخارجية المقدمة لدعم الموازنة، إلى جانب التباطؤ في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وعدم إيفاء الدول بالتزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة في أكتوبر/ تشرين أول 2014.
وأوضحت تقديرات سلطة النقد الفلسطينية، انكماش الاقتصاد الفلسطيني إلى سالب 1.2 % في 2014 مقابل نمو نسبته 1.5 %خلال عام 2013، وذلك وفقا للتقرير.
ويسلط تقرير سلطة النقد، الضوء على آخر التحديثات التي طرأت على تنبؤاتها المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع للربع الأول من العام 2015 في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غز).
وتعاني الحكومة الفلسطيني في الوقت الحالي، من أزمة مالية خانقة، بسبب استمرار إسرائيل حجب إيرادات المقاصة للشهر الثالث على التوالي، والتي تشكل أكثر من 70٪ من إيرادات الحكومة السنوية.