سلطة النقد: وضع الاقتصاد الفلسطيني حرج

أكدت سلطة النقد أنه بالرغم من النمو الملحوظ في الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع المناظر له من العام الماضي، أن الوضع الاقتصادي في كل من الضفة والقطاع ما زال حرجًا، وبالتالي لا يعكس النمو المتحقق في الربع الأول الاتجاه العام للنمو المتوقع لعام 2014 ككل.
وبينت سلطة النقد أن الارتفاع الملحوظ للبطالة في قطاع غزة أثر سلبيًا على مستوى البطالة في فلسطين، الذي ارتفع من 23.9% إلى 26.2% خلال الربع الأول بين عامي 2013 و2014، وأن معدل التضخم ارتفع بنحو 2.2% على أساس سنوي (3.0% في الضفة الغربية، مقابل 1.4% في قطاع غزة) وكان لارتفاع أسعار التبغ وخدمات المسكن الأثر الواضح على معدل التضخم.
وأشارت سلطة النقد في تقرير رصدت فيه التطورات الاقتصادية للربع الأول من عام 2014 وآخر المستجدات والتطورات الاقتصادية على الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي، إلى أن الاقتصاد الفلسطيني شهد خلال الربع الأول 2014 نموًا بنسبة 7.1% مقارنة مع الربع المناظر من عام 2013، غير أن هذا التحسن جاء في ظل مسارين متباينين للنمو.
ونوهت إلى أنه في حين بلغت نسبة النمو في الضفة الغربية حوالي 9.9% وفق الأساس السنوي، شهد قطاع غزة انكماشًا بنحو 1.0% وبدرجة كبيرة جاء النمو المتحقق في الضفة الغربية على خلفية ارتفاع الإنفاق الحكومي (بنسبة 11.4%) والاستثمار (بنسبة 15.3%) بين الربعين المتناظرين، بينما كان الحصار الخانق والقيود الاقتصادية وراء التراجع الاقتصادي في قطاع غزة.
ولفتت إلى أن النمو في الضفة الغربية انعكس على نسبة البطالة التي تراجعت من 20.3% خلال الربع الأول 2013 إلى 18.2% خلال الربع الأول 2014 وفي المقابل، أدى التراجع الاقتصادي في القطاع إلى ارتفاع نسبة البطالة من 31.0% إلى 40.8% خلال فترة المقارنة نفسها.
وعلى صعيد مالية الحكومة بينت سلطة النقد أن العجز في الرصيد الكلي قبل المنح والمساعدات انخفض خلال الربع الأول 2014 بالمقارنة مع الربع المناظر 2013 بنحو 66.7%، على خلفية ارتفاع إجمالي صافي الإيرادات المحلية بنحو 52.0%، مقابل ارتفاع النفقات العامة بنحو 2.1%.
وأكد تقرير سلطة النقد أنه بالرغم من انخفاض قيمة المساعدات الخارجية خلال الربع الأول 2014، فإن الرصيد الكلي حقق فائضًا للربع الثالث على التوالي، لكن في المقابل، تسبب التراجع في حجم المساعدات الخارجية في تزايد عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات بنحو 1.8 ضعف مقارنة بالربع المناظر له. وأشارت إلى أن مستويات الدين العام الحكومي ثابتة نسبيًا خلال هذا الربع عند نحو 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي، على خلفية استقرار قيمة الدين المحلي والخارجي على حد سواء.
وحول التطورات المصرفية أشارت إلى أن القطاع المصرفي الفلسطيني شهد تحسنًا ملحوظًا في أدائه خلال الربع الأول 2014 انعكس بنمو موجودات/ مطلوبات المصارف بنحو 10.4% على أساس سنوي، وارتفاع محفظة التسهيلات الائتمانية بنحو 14.7% وتحسن جودتها، وارتفاع ودائع الجمهور بنحو 9.6%، إضافة إلى ارتفاع حقوق ملكية المصارف بنحو 8.8%.
ونوهت سلطة النقد إلى أن التسهيلات الائتمانية المباشرة لا تزال تحقق معدلات نمو أعلى من تلك المتحققة في الناتج المحلي الإجمالي، في إشارة إلى تعزيز دور القطاع المصرفي في الاقتصاد (مؤشرات العمق المالي).
وإضافة إلى ذلك، أظهرت نتائج اختبارات فحص التحمل، التي أجرتها سلطة النقد على البيانات المالية الربعية لإجمالي المصارف العاملة في فلسطين، كما هي في نهاية الربع الأول من العام الحالي، متانة القطاع المصرفي الفلسطيني بشكل عام.