مستقبل طنطاوي وعنان

في المجلس العسكري نحو 20 عضوا. في المقدمة منهم رئيسه القائد العام للقوات المسلحة ونائبه رئيس الأركان، وقادة الأسلحة الرئيسة والمناطق العسكرية.. أغلبهم بلا شك لديهم أسئلة ربما لم يكشفوا عنها لغيرهم، لكنها أسئلة يجب الاجابة عليها من القوى السياسية في الجانب الآخر، أي في الجانب المدني الذي يطلب منهم تسليم السلطة لرئيس منتخب في موعد غايته 28 فبراير القادم.
عندما تسلم المجلس السلطة من مبارك في 11 فبراير أكد بكلمات واضحة لا لبس فيها ولا يمكن تفسيرها بأي تفسير آخر، بأنه سيسلم السلطة لبرلمان ورئيس منتخبين قبل نهاية العام الحالي، بمعنى أنه لن يشرق صباح اليوم الأول من سنة 2012 إلا وقد عادوا لثكناتهم ودورهم الطبيعي لحماية الوطن وحدوده.
الآن أكثر الشائعات تداولا أن الانتخابات الرئاسية لن تحدث قبل نهاية 2013 وهي مدة انتقالية طويلة جدا لتولي العسكر، وعلى حد قول الدكتور محمد سليم العوا، لا تكون بهذا الشكل "انتقالية".
إذاً ما الذي جعل العسكر مرتبكين فوضعوا جدولا زمنيا للانتخابات البرلمانية غير منطقي بالمرة. ومن أبرز ذلك أن أول جلسة لمجلس الشعب تنعقد بعد شهرين وأسبوع من انتخابه.. أليس ذلك أمرا مثيرا للريبة ويحتاج إلى تفسير مقنع.
إن الأسئلة التي أظنها مطروحة داخل المجلس ومسببة لارتباكهم وحيرتهم، تتعلق بوضعية المشير محمد حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان الحالية، ووضعيتهم في الأول من مارس القادم في حالة تسليم سلطاتهما للرئيس المنتخب.
هل سيكون مقبولا للمشير على سبيل المثال أن يعود لمجلس الوزراء مجرد عضو عادي كوزير للدفاع يرأسه رئيس حكومة أيا كان، ويعلوه رئيس جمهورية قائدا أعلى؟!
وهل سيكون الأمر نفسه مقبولا للفريق عنان الذي يعتبر الرجل الثاني في الدولة حاليا وربما الرجل الأول مكرر كما كان عبدالناصر وعبدالحكيم عامر؟!.. طبعا عنان لن يكون من أعضاء الحكومة لأنه ليس وزيرا، لكنه سيكون في مكانة عسكرية أقل من رئيس جمهورية مدني.
سؤالان متوقعان ليس من طنطاوي وعنان ولكن من بقية العشرين عضوا، وهذا سببه خلط شديد داخل العقيدة المستقرة في عقلية القيادات العسكرية منذ ثورة 1952 حيث لم يتول قيادتهم العليا من هذا التاريخ سوى رجل ينتمي لمؤسستهم.. محمد نجيب وجمال عبدالناصر وأنور السادات وأخيرا حسني مبارك.
والإجابة ضرورية على هذين السؤالين بطريقة واضحة وليس بطريقة تثير الشكوك أكثر كظهور المشير في شارع قصر العيني بالبدلة المدنية.
أنا لا أعلم الإجابة الصحيحة ولكني أملك أن اقترح في هذا الشأن، أن تكون هناك مرحلة انتقالية تبقى فيها هاتان القيادتان في وضع استثنائي مميز لمرحلة معينة.. سنة مثلا أو سنتان ثم يخرجان إلى التقاعد بمعرفة المجلس العسكري نفسه وبعد ذلك ينتهي الوضع بالعمل وفق الدستور الجديد.
ماذا أقصد بالضبط؟..
في بعض دول العالم الثالث بقي مجلس قيادة الثورة فترة مؤقتة بجانب رئاسة الجمهورية. الأمر نفسه حدث في مصر بعد ثورة 1952 وكان من المقرر حل مجلس قيادة الثورة بحلول شهر يوليو 1954 لولا المؤامرة الناجحة التي نفذتها قياداته ضد نجيب وضد الديمقراطية.
وهنا يجب اتفاق القوى السياسية والمجلس العسكري على ضوابط مشددة ودستورية لا توصلنا لوضع مشابه لما حدث من ثورة يوليو، أي أن يصدر إعلان دستوري صريح يحدد وظيفة المجلس العسكري بحيث لا يكون له أي دور في العملية السياسية والقرارات الخاصة بالدولة من بعيد أو قريب، ويشدد على أن هذا الوضع مؤقت ينتهي بنهاية 2013 مثلا، تعود بعدها السلطات الطبيعية لرئيس الجمهورية كقائد أعلى للجيش.
أما فيما يختص بالحكومة فيعين وزير مدني للدفاع وهذه ليست بدعة، ففي الدول الديمقراطية الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية رأينا كثيرا وزراء مدنيين للدفاع، على أن يتم الفصل بين مهام القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الدفاع خلال المدة الاستثنائية المقترحة.
ما أقوله ليس منح العسكر سلطات في الدستور الجديد كما هو الحال في تركيا، ولكنها بمثابة أحكام انتقالية مؤقتة لنقل السلطة التي استمرت 60 عاما في أيديهم إلى رئيس مدني وحكومة منتخبة.
arfagy@hotmail.com