مطالبات بإنهاء الطوارئ واستقلال القضاء فى لقاء مدير المخابرات والنشطاء

اجتمع عدد من ممثلى المجتمع المدنى والنشطاء السياسيين مع رئيس المخابرات العامة، اللواء مراد موافى، أمس الأول، لمناقشة الوضع الحالى وطرح اقتراحاتهم للفترة الانتقالية، خاصة مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية، وما يليها من وضع الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية.
ومن بين الذين حضروا اللقاء، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهى الدين حسن، ومدير المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، خالد على، ومدير مركز هشام مبارك، أحمد سيف الإسلام. وصف الحوار، الذى دار خلال اللقاء بأنه «كان مفتوحا وصريحا للغاية»، مشيرا إلى اعتقاده أن السبب وراء هذا اللقاء «إدراك حقيقة أن البلد فى أزمة كبيرة، وأن السياسات المعتمدة أثبتت فشلها، وأن مصر ليست على الطريق الصحيح»
وقال حسن ل«الشروق»: «أكدت خلال اللقاء أنه إذا استمرت الأساليب والسياسات الجارية حاليا، والتصعيد من خلال تفعيل تجريم الاضرابات والاعتصامات والطوارئ والهجة المهددة بالبطش، فإن البلد كلها ستكون فى مواجهة شاملة»، مضيفا أنه «آن الأوان لإعادة تقييم الموقف ووضع سياسات جديدة وليس زيادة السياسات الباطشة والتشريعات القمعية». وفى هذا السياق عرض حسن مجموعة من الاقتراحات أمام رئيس المخابرات، حيث أكد أنه «على المجلس التراجع خطوة للخلف ليس بمعنى ترك السلطة لكن منح رئيس الوزراء سلطات كاملة حقيقية، حتى لا يكون على نمط الرئيس السابق التى كانت سكرتارية السيد الرئيس، كما وصفها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى».
وأضاف مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان خلال اللقاء أن «الوزارة تحتاج تغييرا جذريا لكى تستطيع الوفاء بمهمتها فى هذا الفترة، التى تعتبر أصعب جزء فى المرحلة الانتقالية»، مشيرا إلى أن «الستة أشهر المقبلة ستشهد انتخابات تنذر بمواجهات عنيفة على أساس عائلى، والأخطر على أساس دينى، وهو ما يتطلب رئيس وزراء لديه رؤية شاملة على أساس هذا الوضع، ما يستدعى كذلك تغيير عدد من الوزراء أيضا واستبدالهم بوزراء ذوى رؤية وكفاءة».
وشدد حسن خلال الاجتماع، على «ضرورة اعتماد المجلس العسكرى للتعديلات، التى تجرى حاليا على قانون استقلال القضاء»، وقال: «لابد أن يعتمده المجلس العسكرى دون تردد، وأى تردد سيفسر بأنه استمرار للدعم لسياسات وأنصار مبارك وسط القضاة»، متابعا أنه «من الأفضل أن يكون القانون جاهزا قبل الانتخابات، وأن يتم أيضا بناء على التعديلات تعيين نائب عام جديد، حيث إنه وفقا للمشروع المطروح الخاص بتعديل قانون استقلال السلطة القضائية، يتم تعيينه من خلال المجلس الأعلى للقضاء وليس من خلال رئيس الجمهورية (المجلس العسكرى حاليا) «وهذا يشكل خروجا من مأزق أن القانون لا يمنح سلطة إقالة النائب العام طالما لم يصلب للتقاعد».
كما طالب حسن بتعامل حازم وصارم «فيما يتعلق بتوظيف الدعاية والشعارات الدينية فى الانتخابات المقبلة»، محذرا من «تحول البلد إلى جحيم بسبب توظيف الدين فى السياسة الجارى فى الشهور الأخيرة والذى ينذر بمخاطر جسيمة».
كما تطرق الحوار إلى حالة الطوارئ، التى طالب حسن بإنهائها، مشيرا إلى أن «أحد الحضور اقترح تجميد العمل بها خلال فترة الانتخابات، علاوة على وقف المحاكمات العسكرية فورا والاعتذار للشعب عن ممارسات التعذيب».
وتحدث حسن أيضا خلال اللقاء عن ضرورة تعامل المجلس العسكرى بالجدية الواجبة مع قضية الانفلات الأمنى، التى وصفها بأنها «إحدى نتائج الإصلاح الأمنى الشكلى، وطالبنا بإصلاح أمنى شامل وقدمنا وصفة تفصيلية، خاصة أن هناك خبراء من داخل الشرطة لديهم حلول لهذا المشكلة.. فالوضع الحالى للشرطة سيكون عامل هدم فى هذا الفترة الصعبة التى تمر بها البلاد».