استنكر الدكتور أبو الفتوح، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة، تعامل الولاياتالمتحدة والكونجرس مع مصر والشعب المصري ب "أسلوب الهيمنة وإملاء الشروط واستخدام اللغة القديمة والخطاب الفوقي المتعالي، وكأن الشعب المصري لم يقم بثورة لاسترداد كرامته وحقه الكامل في ممارسة إرادته الحرة والمستقلة". وأعرب أبو الفتوح في بيان أصدره تعليقًا على المساعدات الأمريكية المشروطة عن رفضه قيام الولاياتالمتحدة أو أي جهة خارجية أخرى بفرض شروط على الشعب المصري واستخدام القروض والمعونات للضغط على مصر وجيشها وشعبها والسيطرة على إرادتها الوطنية المستقلة. وأبدى رفضه التدخل في أي شأن من شئون مصر الداخلية والخارجية تحت أي مسمى، مؤكدا الحق الأصيل للشعب المصري في اختيار حكومته الوطنية التي تمثله وتجسد إرادته الحرة المستقلة وتحافظ على أمنه القومي ومصالحه الاستراتيجية. جاء ذلك في سياق تعليقه على شروط الكونجرس المتضمنة في اقتراح القرار الخاص بالمساعدات الامريكية لمصر والذي سيعرض للمصادقة عليه في شهر أكتوبر المقبل. وتتضمن الشروط استخدام 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية المزمع تقديمها لمصر "لبرامج وعمليات تأمين الحدود في سيناء، مع توقع أن يستمر الجيش المصري في التمسك وتنفيذ التزاماته الدولية، خاصة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل". كما تشترط لتقديم 250 مليون دولار مساعدات اقتصادية لمصر قيام وزيرة الخارجية الأمريكية بالإقرار أمام لجنة الاعتمادات بالكونجرس أن مصر لا تُحكم من قبل "منظمة إرهابية أجنبية أو احد المنظمات المنتمية إليها أو أطراف داعمة لهذه المنظمة. بالإضافة إلى قيام مصر بتنفيذ معاهدة السلام مع إسرائيل، والقيام بخطوات فعلية لرصد وتدمير شبكات التهريب والأنفاق بين مصر وقطاع غزة، وأن لا يسمح باستخدام أي من تلك المساعدات الاقتصادية في "خفض أو إعادة جدولة الدين أو التجاوز عن مديونية الحكومة المصرية للولايات المتحدة إلا بموجب تفويض من الكونجرس". وطالب أبو الفتوح، المجلس العسكري وحكومته برفض هذه المشروطيات وإصدار الرد الملائم الرافض لهذا التدخل الواضح في شئون مصر الداخلية ومحاولة فرض الهيمنة على الإرادة الوطنية للشعب المصري . ودعا الحكومة إلى مكاشفة الشعب المصري بمصارف هذه المساعدات وأوجه إنفاقها، ورأى أن ما يليق بمصر شعبا ودولة هو عدم الركون إلى مثل هذه المساعدات المشروطة والبحث عن بدائل تعتمد على تنمية الموارد الذاتية. واستنكر بشدة أي مشاركة لمصر في حصار الشعب الفلسطيني وتجويعه في غزة أو غيرها تحت أي دعوى.