أبو الفتوح يستنكر شروط الكونجرس على المعونات الأمريكية لمصر

استنكر الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح المرشح الرئاسي المحتمل في بيان وجهه الى الإدارة الامريكية وللمجلس العسكري في مصر تعامل الولايات المتحدة الامريكية والكونجرس الامريكي مع مصر والشعب المصري بأسلوب "الهيمنة واملاء الشروط واستخدام اللغة القديمة والخطاب الفوقي المتعالي، وكأن الشعب المصري لم يقم بثورة لاسترداد كرامته وحقه الكامل في ممارسة ارادته الحرة والمستقلة."
وأكد في البيان رفضه ان تقوم الولايات المتحدة الامريكية او أي جهة خارجية اخرى بفرض شروط على الشعب المصري واستخدام القروض والمعونات للضغط على مصر وجيشها وشعبها والسيطرة على ارادتها الوطنية المستقلة.
وشدد ابو الفتوح على رفضه التدخل الخارجي في أي شأن من شئون مصر الداخلية والخارجية تحت أي مسمى ونؤكد على الحق الاصيل للشعب المصري في اختيار حكومته الوطنية التي تمثله وتجسد ارادته الحرة المستقلة وتحافظ على امنه القومي ومصالحه الاستراتيجية .
وطالب المجلس العسكري وحكومته برفض هذه المشروطيات واصدار الرد الملائم الرافض لهذا التدخل الواضح في شئون مصر الداخلية ومحاولة فرض الهيمنة على الارادة الوطنية للشعب المصري .
كما طالب الحكومة بمكاشفة الشعب المصري بمصارف هذه المساعدات واوجه انفاقها، موضحا "أن ما يليق بمصر شعبا ودولة هو عدم الركون الى مثل هذه المساعدات المشروطة والبحث عن بدائل تعتمد على تنمية الموارد الذاتية".
واستنكر المرشح الرئاسي المحتمل أي مشاركة لمصر في حصار الشعب الفلسطيني وتجويعه في غزة أو غيرها تحت أي دعوى.
جاء هذا البيان عقب ان صدرت شروط الكونجرس الامريكي المتضمنة في اقتراح القرار الخاص بالمساعدات الامريكية لمصر والذي سيعرض للمصادقة عليه في شهر أكتوبر المقبل ،
وتتضمن الشروط ان يتم استخدام 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية المزمع تقديمها لمصر "لبرامج وعمليات تأمين الحدود في سيناء، مع توقع ان يستمر الجيش المصري في التمسك وتنفيذ التزاماته الدولية، خاصة معاهدة السلام بين مصر واسرائيل.
كما تتضمن الشروط تقديم 250 مليون دولار مساعدات اقتصادية لمصر بشرط قيام وزيرة الخارجية الامريكية بالإقرار امام لجنة الاعتمادات بالكونجرس ان مصر لا تُحكم من قبل "منظمة ارهابية اجنبية او احد المنظمات المنتمية اليها او اطراف داعمة لهذه المنظمة،
بالإضافة إلى أن تقوم مصر بتنفيذ معاهدة السلام مع اسرائيل، وكذلك القيام بخطوات فعلية لرصد وتدمير شبكات التهريب والانفاق بين مصر وقطاع غزة.
كما يشترط الكونجرس عدم السماح باستخدام أي من تلك المساعدات الاقتصادية في "خفض او اعادة جدولة الدين او التجاوز عن مديونية الحكومة المصرية للولايات المتحدة الا بموجب تفويض من الكونجرس".