العزباوي: تعيين "إبراهيم" بمنصب كبير ينفي هذا الادعاء

قال الباحث في مركز "الأهرام للدراسات الاستراتيجية" يسري العزباوي إن قرار إقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم "لا يرتبط بمصالحة مع الإخوان ولا بضغوط خارجية، بدليل أنه جاء وفق تعديل وزاري شمل آخرين".
وأضاف العزباوي ل"الجزيرة" أن القرار لبى مطلبا شعبيا, بدأ يتصاعد في الآونة الأخيرة, بسبب "الإخفاقات الأمنية وسوء الأداء"، واستبعد أن يكون إبراهيم "كبش فداء للسيسي"، مشيرا إلى تعيينه في منصب وزاري كبير.
وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في 5 مارس تعديلا وزاريا شمل ثماني وزارات، من بينها وزارة الداخلية، حيث تمت إقالة اللواء محمد إبراهيم، وتعيين اللواء مجدي عبد الغفار خلفا له.
وقالت الرئاسة في بيان لها إن التعديل الوزاري شمل وزراء الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والسياحة، كما استحدثت وزارتان جديدتان: للتعليم الفني والتدريب، والسكان.
وقال التليفزيون المصري إن الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتولى اللواء محمد إبراهيم منصب وزير الداخلية في الخامس من يناير 2013، في حكومة هشام قنديل خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وبعد عزل مرسي, بقي إبراهيم في منصبه، أما وزير الداخلية الجديد مجدي عبد الغفار فشغل منصب مدير الأمن الوطني, قبل إحالته إلى التقاعد.
وجاءت ردود الفعل متباينة على الإقالة المفاجئة, للرجل الذي يعتبره البعض, شريكا رئيسا في "الانقلاب" على الرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو 2013، وقاد أكبر عمليات القمع في مصر, وعلى رأسها مجزرتا رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013.
ورجّح نشطاء ومحللون أن تكون الإقالة نتيجة الإخفاقات الأمنية واتساع دائرة العنف في الشارع، بينما عزاها آخرون لمحاولة النظام تحسين صورته أمام الرأي العام المحلي والعالمي وتهدئة الأجواء مع المعارضة, التي قاد إبراهيم حملة قمع غير مسبوقة بحقها.
وبدوره, قال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب إن التعديل الوزاري, الذي حدث في 5 مارس, لن يؤثر "إطلاقا" على المؤتمر الاقتصادي المزمع تنظيمه بمنتجع شرم الشيخ المصري والذي ينتظر أن يبدأ أعماله في 13 مارس.
وأضاف محلب في مؤتمر صحفي وردا على سؤال عما إذا كان إجراء التعديل الوزاري قبل المؤتمر الاقتصادي بثمانية أيام فقط يمكن أن يؤثر سلبا على المؤتمر، أن "التغيير سنة الحياة.. ويدفع بدماء جديدة من أجل السرعة".
وتعلق السلطات المصرية آمالا كبيرة على مؤتمر شرم الشيخ للمساعدة في النهوض بالاقتصاد، وتأمل أن يساعدها في جذب استثمارات بمليارات الدولارات.
ومن جانبها, قالت وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني إن تغيير الوزراء "لن يؤثر على المشروعات التي ستعرضها وزاراتهم (في المؤتمر الاقتصادي) لأن مصر دولة مؤسسات لا تعتمد على الأشخاص".
وأضافت "لدينا ما يقرب من 1700 تأكيد على حضور المؤتمر حتى الآن ما بين وفود رسمية لبعض الدول وبين متحدثين ومستثمرين وممثلي قطاع عام وخاص محلي وأجنبي".
وبدوره, قال وزير الاستثمار أشرف سلمان في المؤتمر الصحفي إن المشروع الرئيسي الذي سيتم عرضه خلال المؤتمر الصحفي هو تنمية إقليم قناة السويس وسيمثل ما بين 30 و35% من الاقتصاد الجديد للبلاد.
وتعتزم مصر طرح مشروع تنمية إقليم قناة السويس الذي يهدف لإقامة منطقة اقتصادية عالمية كبرى على امتداد القناة خلال المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، كما ذكرت وزيرة التعاون الدولي أن مصر ستعرض مشروعات في عشرة قطاعات خلال المؤتمر الاقتصادي، هي البترول والكهرباء والزراعة والصناعات التحويلية والنقل واللوجستيات والتموين والإسكان والاتصالات والسياحة.