خبراء: التعديل الحكومي لاحتواء الغضب الشعبي

اتفق خبيران سياسيان على أن التعديل الوزاري المحدود الذي أجراه رئيس الحكومة، إبراهيم محلب، اليوم الخميس، وشمل تغيير 6 وزارات واستحداث اثنين، يهدف إلى احتواء حالة الغضب التي تشهدها قطاعات شعبية؛ نظرا ل"تدني الخدمات"، معتبرين أن هذا التعديل لن يكون له تأثير على المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في وقت لاحق من الشهر الجاري.
إلا أنهما اختلفا حول جدوى هذا التعديل، وتأثيره على الخدمات المقدمة للشعب، وقال أحدهما إن الأهم هو تغيير سياسة الحكومة وليس الأشخاص.
يسرى العزباوي، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن "التعديلات طبيعية تستهدف في المقام الأول احتواء حالة الغضب التي تعيشها البلاد في ظل إخفاق بعض الوزارات في أداء مهامها".
وأوضح العزباوي، في تصريح لوكالة "الأناضول": "تزايدت في الفترة الأخيرة عمليات العنف والإرهاب والاعتداء على مؤسسات الدولة ومنشآت حكومية، وفشلت سياسته (أي محمد إبراهيم) في القضاء على الإرهاب بشكل كامل".
وحول سبب اختيار، اللواء مجدي عبد الغفار، وزيرا للداخلية، قال العزباوي: "كونه قيادة أمنية تعاملت وتمرست في السابق مع التنظيمات الإرهابية حيث كان يشغل منصب رئيس قطاع الأمن الوطني، وكان ذلك أحد الأسباب لاختياره".
وأضاف: "الوزارة تحتاج إلى من يتعامل بحرفية مع هذه التنظيمات الإرهابية المسلحة، ويكون له باع في الأمن الجنائي".
وردا على سؤال حول عدم تغيير وزراء تشهد وزارتهم أزمات كالكهرباء والنقل والبترول، قال العزباوي: "هذه الأزمات ممتدة منذ عقود، وهؤلاء الوزراء أدائهم لم يكن سيئا، بل سعوا إلى تحقيق خدمات أفضل لوزراتهم".
وأوضح أن "الوزراء الجدد كانوا أحد أركان وزاراتهم، وكانوا يشغلون مناصب فيها، وهو ما سيتيح لهم القدرة على التأقلم السريع وإدارة الملفات بصورة لن تؤثر على المؤتمر الاقتصادي" المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ في الفترة ما بين 13 و15 من الشهر الجاري.
كما أشاد العزباوي باستحداث وزارتي "التعليم الفني والتدريب" و"السكان"، وقال إن "هذا يؤكد أن القيادة السياسية تشعر بما يريده المواطن".
واختتم تصريحاته قائلا: "التعديلات لن تؤثر على المؤتمر الاقتصادي، بل ستدعمه".
ومتفقا مع سابقه، رأى مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن "التعديل يهدف إلى احتواء الغضب الشعبي"، لكنه اعتبر أنه تعديل "لم يأت بجديد".
وفي حديث مع "الأناضول" عبر الهاتف، اعتبر غباشي أن "الأزمة الحقيقية ليست في تغيير وزراء، وإنما في تغيير سياسة الحكومة، يجب أن يكون لها رؤية وحلم وقراءة للواقع تسعى لتحقيقه".
وأضاف: "التعديلات تقليدية، ولم تأت بجديد، غير تغيير الأشخاص، مثلما حدث في حركة المحافظين (حكام الأقاليم) التي جرت الشهر الماضي".
وتابع: "الوزراء الذين تم تغييرهم فشلوا في إدارة ملفات وزراتهم، كما فشل غيرهم، لكن القيادة السياسية رت تغيير هؤلاء دون آخرين لأسباب تتعلق بها ولم تعلن عنها".
ومواصلا انتقاداته، اعتبر غباشي أن اختيار رئيس قطاع الأمن الوطني الأسبق اللواء مجدي عبد الغفار، وزيرا للداخلية، "هو استمرار للسياسة الأمنية، التي رأي (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي و (ورئيس الوزراء إبراهيم) محلب استمرارها لمواجهة الإرهاب".
وردا على سؤال حول تداعيات التعديل على المؤتمر الاقتصادي، قال: "المؤتمر قادم لا محالة، وكل دولة أو مستثمر وضع خطته الاستثمارية، فلن يكون للتعديل تداعيات عليه".
وأعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الخميس، عن تعديل وزاري محدود تضمن 6 حقائب وزارية، بينها وزارة الداخلية، بجانب استحداث وزارتين جديدتين.