دافع الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس "الدعوة السلفية" عن الضربة التي وجهها الجيش المصري مؤخرًا لما قال إنها أهداف تابعة ل "تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش) في ليبيا، ردًا على ذبحه 21مسيحيًا مصريًا. وقال برهامي ردًا على سؤال عبر موقع أنا السلفي"، إن "رئيس الدولة مسئول عن حماية رعايا دولته، ووجود فوضى وخراب في بلدٍ فَقدَ سلطان حكومته لصالح جماعات الضلال والانحراف ليس مبررًا للإنكار على رئيس الدولة الدفاع عن رعاياه ولو كانوا كفارًا". وأشار إلى أن الضحايا الأقباط "دخلوا إلى ليبيا بمقتضى جوازات السفر المصرية، ووفق القواعد المعمول بها بيْن البلدين، وبيْن دول العالم؛ فمن نقض هذه العهود استحق العقاب في الدنيا والآخرة، وإذا امتنعوا بقوة السلاح فلا يمكن تركهم يزدادون فسادًا في الأرض حتى يقتلوا مزيدًا مِن الأبرياء مِن مسلمين وغير مسلمين"! وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال في كلمة متلفزة عقب الغارات المصرية على أهداف ل "داعش" في ليبيا أواخر الشهر الماضي إنه "تم توجيه ضربة إلى 13هدفًا تم استهدفها بدقة دون أي عمل عدائي ضد المدنيين". في الوقت الذي أشارت فيه فضائية "الجزيرة" إلى سقوط نساء وأطفال جراء القصف المصري. وأفتى برهامي بجواز مهاجمة "داعش" ونحوها مما وصفها ب "جماعات التكفير"، لأنها "قَتلتْ مِن المسلمين في سوريا، والعراق، وليبيا مَن لا يحصيهم إلا الله "بالأدلة الموثقة"، فهم جمعوا بيْن التكفير وسفك الدم الحرام؛ فهل يتصور عاقل لزوم تركهم يعيثون في الأرض فسادًا"؟! واعتبر أن "قتلهم للأقباط نقضٌ منهم لعهد الأمان الذي دخل به هؤلاء الأقباط إلى ليبيا، وهم مِن الأجراء الذين لو كانوا حربيين لما شُرِعَ قتلهم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وُجدت امرأة مقتولة في إحدى الغزوات: (أَدْرِكْ خَالِدًا فَقُلْ لَهُ: لا تَقْتُلْ ذُرِّيَّةً، وَلا عَسِيفًا) (رواه أحمد وأبو داود، وقال الألباني: حسن صحيح). والعسيف هو الأجير". وتابع برهامي ردًا على من استنكر على "الدعوة السلفية" وقفها، متسائلاً: "فهل عندما نقول يحرم قتلهم، ونستنكر ذلك؛ يقولون تتعاطفون مع الكفار، وتعلنون الحرب على المسلمين؟! وهل كون "داعش" مسلمين يبيح لهم سفكَ الدماء المحرمة، ولزوم السكوت عليهم؟! وهل كون الأقباط كفارًا يعني إباحة سفك دمائهم بغير حق"؟! وشدد على أن الرأي القائل بأن "المسلم لا يُقتَل بكافر؛ فهذا عند الجمهور القائلين به "ونحن منهم" إنما هو في القصاص لا في استحقاق القتال، والخوارج "ومنهم داعش، وأمثالها" مستحقون للقتال". ومضى نائب رئيس "الدعوة السلفية"، قائلاً: "نحن نقول عن "السيسي" أنه رئيس الجمهورية، وعليه القيام بمسئولياته وفق العقد الذي بينه وبين الشعب "وهو الدستور"، كما كنا نقول عن الدكتور "مرسي" أنه رئيس جمهورية حال رئاسته قبل سقوطه، ولا يعني هذا إسقاط مسئولية أي منهما عن مواطنيه".