عقدت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 213 مواطنا متهمين بالانتماء ل"تنظيم أنصار بيت المقدس"، الذي أعلن مبايعته لتنظيم "داعش"، في نوفمبر 2014، وغير اسمه إلى "ولاية سيناء". وخلال الجلسة، وجهت النيابة العامة للمواطنين ال 213 (بينهم 70 هاربا) عدة اتهامات بينها: "قتل 42 من ضباط وقوات الشرطة، و15 مواطنا، وإصابة 349 آخرين، وإحداث تفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات المصرية فى مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وشمال سيناء، وفق مراسل وكالة الأناضول الذي حضر جلسة المحاكمة. وشهدت بداية الجلسة، إعلان القاضي حسن فريد، رئيس المحكمة، رفع جزئي لحظر النشر في القضية الذي أقره الشهر الماضي، موضحا أن "رفع الحظر يسرى على تغطية الجلسات، فيما لا يزال حظر النشر ساريًا على أقوال الشهود والتحقيقات بالقضية". كما شهدت الجلسة، تلاوة القاضي تامر الفرجاني، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، أمر الإحالة، وما تضمنه من اتهامات، نفاها المتهمون خلال تحقيقات النيابة. وقال الفرجاني، ساردا بيان الإحالة، إن المتهمين ينتمون ل"أخطر تنظيم إرهابي في مصر، ويواجهون اتهامات بالتخطيط، مع تنظيم القاعدة وحركة حماس الفلسطينية، لتنفيذ العديد من الأعمال العدائية، وترويع المواطنين والقتل العمد وتخريب المنشآت داخل البلاد". وأضاف أن المتهمين "اعتنقوا الأفكار المتطرفة وتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة عن طريق الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وتمويل التنظيم من خلال استباحة أموال وممتلكات المسيحيين ودور عبادتهم". واتهم الفرجاني في بيان الإحالة "حركة حماس الفلسطينية ب"التعاون" مع تنظيم "أنصار بيت المقدس"، زاعما أن بعض أعضاء التنظيم "التحقوا بمعسكرات تابعة لكتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) بقطاع غزة". البيان ذاته، ادعى أن المتهمين "تلقوا تدريبا عسكريا وبدنيا بغزة، واعتنق بعضهم الفكر الإخواني القطبي المتطرف، وتسللوا إلى سوريا عبر تركيا، للتدريب على حرب الشوارع والمدن، ثم العودة للبلاد لتنفيذ ما تم التدريب عليه". كما ادعى البيان ارتباط المتهمين بحركة حماس، التي "أمدتهم بالأموال والأٍسلحة والمواد المتفجرة، واتهمهم ب "التخابر" مع "الإرهابيين" من قيادات حماس (أيمن نوفل ورائد العطار)، لارتكاب "أعمال عدائية تستهدف مؤسسات الدولة ومواطنيها". وسبق أن نفت حركة حماس الفلسطينية اتهامات مماثلة من الجانب المصري، وقالت إنها لا تتدخل في الشأن الداخلي المصري. وفي نهاية الجلسة، أجلت المحكمة نظر القضية إلى يوم 4 أبريل المقبل. وغير تنظيم "أنصار بيت المقدس" جماعة تحول اسمه إلى "ولاية سيناء"، بعد أن أعلن مبايعة زعيم تنظيم "داعش"، أبوبكر البغدادي، في 10 نوفمبر 2014، وتعتبره الحكومة المصرية "تنظيما إرهابيا"، حسب حكم قضائي صادر في أبريل 2014. وينشط التنظيم، المحسوب على التيار السلفي الجهادي، في محافظة شمال سيناء، بشكل أساسي وفي بعض المحافظات الأخرى، بشكل ثانوي، مستهدفا شخصيات ومواقع شرطية وعسكرية. وكان النائب العام القاضي هشام بركات، أمر في 10 مايو 2014، بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا.