«برلمان طرابلس»: قصف مطار معتيقة لن يثنينا عن الاستمرار في الحوار

استنكر "المؤتمر الوطني العام" بطرابلس (البرلمان السابق الذي عاود عقد جلساته) استهداف المرافق المدنية بمطار معيتقة في طرابلس (غرب)، مؤكدًا أن "مثل هده الأعمال لن تتنينا علي الاستمرار في الحوار السياسي".
وقال المؤتمر الوطني، في بيان له، "في الوقت الذي يتطلع فيه الشعب الليبي إلى الحوار السياسي وإيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة، يقوم المدعو خليفة حفتر ومن تحالف معه بقصف مطار معيتيقة المدني صباح هذا اليوم".
وأضاف البيان: "نحن إذ ندين هذا العمل الإرهابي الذي استهدف مرفقًا مدنيًا نؤكد أن مثل هده الأعمال لن تتنينا علي الاستمرار في الحوار السياسي، وفرض إرادة الشعب الليبي من خلاله وقطع الطريق علي كل من يحاول الاستمرار في إثارة الفوضى وعدم الاستقرار".
ودعا المؤتمر المجتمع الدولي وعلي رأسه الأمم المتحدة والدول الفاعلة فيها إلي "تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه كل من يعرقل المسار السياسي في ليبيا وإظهار موقف أكثر جدية لوقف الاعتداءات المتكررة من المدعو خليفة حفتر ومحاولاته لإجهاض مسار الحوار".
وفي وقت سابق اليوم، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الليبي التابع لبرلمان طبرق (شرق) مطار معيتيقة في طرابلس (غرب)، دون وقوع أضرار مادية، حسبما أفادت مصادر بالمطار.
وقالت مصادر من مطار طرابلس (معيتقة) للأناضول إن "طائرة مقاتلة تابعة للفريق خليفة حفتر (القائد العام للجيش في طبرق) قصفت المطار، اليوم الثلاثاء، دون أن تسبب أضرارًا".
كما أعلن لواء القعقاع، اللواء الأول لحرس الحدود والمنشآت الحيوية والاستراتيجية (تابع للجيش في طبرق)، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه "تم توجيه ضربات جوية للمليشيات المتمركزة فى قاعدة معيتيقة ومنطقة جنزور (غرب العاصمة) اليوم الثلاثاء من قبل طيران السلاح الجوى الليبى".
ويأتي هذا القصف بعد يوم من زيارة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، لطبرق وطرابلس، ومروره من هذا المطار، كما يتزامن القصف مع موافقة برلمان طبرق للعودة للحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، والتي من المقرر أن تكون جلسته القادمة الخميس المقبل في المغرب.
كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، استئناف جولات الحوار السياسي بين الأطراف المتنازعة في ليبيا هذا الأسبوع بالمغرب، بعد موافقة جميع الأطراف المدعوة للمشاركة.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما حكومة عبد الله الثني (تعترف بها المؤسسات الدولية) التابعة لمجلس النواب بطبرق الذي قضت بحله المحكمة العليا العليا في طرابلس وحكومة عمر الحاسي، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (منتهية ولايته وعاود الانعقاد)، والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها.