الصحة للمرشحين بعد تأجيل الانتخابات: «مافيش فلوس»

26مليون جنيه حصيلة الكشف الطبي

"القانون لا يحمي المغفلين"، هكذا تعاملت وزارة الصحة مع مرشحي الانتخابات البرلمانية بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون 202 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر في المجال الفردي، ما دفع وزارة الصحة إلى التصريح بأنها لن تقوم برد المبالغ التي دفعها المرشحون الذين قاموا بإجراء الكشف الطبي والتي تقدر بنحو 26 مليون جنيه حصيلة الكشف.
ولم تبد الوزارة على لسان المتحدث الإعلامى حسام عبدالغفار أي أسباب لذلك. إذ قال إن المرشحين قاموا بدفع هذه المبالغ مقابل خدمة طبية قدمت لهم، وتم بناءً عليها تقديم شهادة طبية، مؤكدًا أن اللجنة العليا للانتخابات هى المختصة بتحديد ما إذا كان سيتطلب إجراء كشف طبي آخر للمرشحين، وخاصة الذين تغيرت دوائرهم الانتخابية، رافضًا طلب بعض المرشحين برد مبالغهم، الأمر الذي أثار غضب بعض المرشحين، معتبرين بأن ذلك عملية نصب تمت عليهم باسم القانون.
بداية الأمر كانت مع إصدار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، قرارًا، بإلزام المرشحين لعضوية البرلمان المقبل، بتوقيع الكشف الطبي، تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى القضائية بشأن توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح وعلى إثر ذلك خاطبت اللجنة وزير الصحة والسكان بشأن توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لعضوية مجلس النواب 2015، بمعرفة المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة، مع إصدار شهادة رسمية لبيان مدى تمتع طالب الترشح باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفى لأداء واجبات العضوية.
تم تخفيض قيمة الكشف الطبي ليصبح 2850 جنيهًا، وتقوم المجالس الطبية بتوقيع الكشف الطبي من خلال 40 مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة موزعة على جميع محافظات الجمهورية بعد قيام راغب الترشح بتسجيل بياناته وحجز موعد الكشف على الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية.
وأضافت أن الكشف الطبي على المرشح سيكشف عن متعاطي المخدرات والمسكرات، مع تحصيل التكلفة الفعلية عن إجراء الكشف الطبي والفحوص المشار إليها.
وقال محمد صفوت، مدير حملة المستشار صفوت هريدى بدائرة 6 أكتوبر، إن تأجيل الانتخابات كارثة بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن هناك حالة استياء من المرشحين بسبب قرار الدستورية العليا بعدم دستورية قانون البرلمان، مطالبًا الحكومة برد مبالغ المرشحين لمصاريف "الطبي" والتى كلفت كل مرشح 4 آلاف و200 جنيه بخلاف مصاريف التقديم والدعاية الانتخابية.
وأضاف أن العملية الانتخابية يشوبها الغموض ولا يعرف على وجه التحديد متى ستجرى بعد حكم الدستورية محملاً الحكومة الحالية جميع الأخطاء التى أدت إلى بطلان قانون الانتخابات وإرباك الحياة السياسية فى مصر.
وطالب حزب "التجمع"، الحكومة، بالتضامن مع اللجنة العليا للانتخابات بضرورة إصدار قرار باحتفاظ المترشحين الذين قبلتهم اللجنة العليا، ونشرت أسماؤهم بمراكزهم القانونية عند إعادة فتح باب الترشح وإعفاؤهم من أي رسوم جديدة أو إضافية يمكن أن يصدر بها قرار مع منح هؤلاء المترشحين الحق في تعديل دوائر ترشحهم أو الانسحاب واسترداد تكلفة الكشف الطبي والتأمين.
وأكد عبدالناصر قنديل، المتحدث الإعلامي للحزب، أن السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة تتحمل مسئولية العوار الذي أدى للحكم لانفرادها بإصدار التشريع دون حوار مجتمعي مع القوى السياسية رغم الملاحظات العديدة التي تم إبداؤها على القانون، وكان لحزب التجمع تحفظات متعلقة بمواد كان على رأسها ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته اليوم.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت، اليوم، برئاسة المستشار أنور العاصي بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
كما قضت بعدم قبول الدعوى بالطعن على نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون 202 في شأن تقسيم الدوائر بمجال الإدارة على الانتخاب بالنظام الفردي، كما قضت برفض باقي الطعون ومصادرة الكفالة.