ظهرت بوادر أزمة في "التحالف الديمقراطي من أجل مصر"، الذي يضم أكثر من 30 حزبًا تهدد بانهيار الاتفاق على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على قائمة واحدة، على خلفية رغبة حزبي "الوفد" و"الحرية والعدالة" بالاستئثار بالعدد الأكبر في القائمة الانتخابية مقابل نسبة أقل لباقي الأحزاب المنضوية في التحالف. ففي حين أبدى حزب "الحرية والعدالة"، رغبته الترشح على ما يوازي ثلث عدد المرشحين على القائمة الانتخابية الموحدة، يعتزم حزب "الوفد" الترشح على 40%، ما دفع باقي الأحزاب بالتهديد بالانسحاب من التحالف إذا لم تحصل على حصة معقولة بشكل يرضي طموحاتها السياسية. ويستند "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية ل "الإخوان المسلمين" إلى كونه الحزب الأكبر والأكثر حضورًا وشعبية بالشارع المصري، وأن نسبة الترشيحات التي يطالب بها لنفسه لا تتيح له السيطرة والهيمنة على التحالف، بينما يطالب "الوفد" الأحق لنفسه بالحصة الأكبر باعتباره الحزب الأعرق ولا يقل شعبية عن الأول. وتسبب هذا الأمر في تذمر الأحزاب الأخرى، وسط محاولات يبذلها حزب "الوسط" الذي يرأسه المهندس أبو العلا ماضي لفض الاشتباك والتوصل لاتفاق حول حصص الأحزاب المنضوية في التحالف بشكل يرضي جميع الأطراف ويحقن الأزمة التي تهدد "التحالف الديمقراطي" بالانهيار. في الأثناء، رفض حزب "الإصلاح والتنمية مصرنا" الذي يرأسه رامي لكح، الدخول في تحالف مع حزب "مصر القومي" الذي يرأسه طلعت السادات، لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة على قائمة انتخابية واحدة. يأتي ذلك في ظل رغبة حزب "مصر القومي" تشكيل ائتلاف أو شراكة أو تحالف وتكوين جبهة انتخابية بعيدة عن التحالفات الأخرى. وكان حزب "الإصلاح والتنمية" الذي يرأسه محمد أنور السادات اندمج مع حزب "مصرنا" الذي أسسه رامي لكح وأصبحا حزبا واحدا تحت مسمى "الإصلاح والتنمية مصرنا" واختير رامي لكح ليكون رئيسا له وأنور السادات نائبا له.
