تحدث المحامي كامل مندور، دفاع كل من الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية "الهروب من سجن وادي النطرون" والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و130 آخرين من قيادات الإخوان وحزب الله وحماس ودفع بعد الاختصاص الولائي طبقًا للمادة 159 من دستور 2014 والخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية ودفع ببطلان إجراءات التحقيق استنادًا لذات المادة والتى تشترط موافقة مجلس لنواب بالأغلبية على الواقعة وأن النائب العام هو مَن يقوم بالتحقيق فيها وأن يتم الانعقاد الجلسات بمحكمة النقض وهو ما ينتهي ببطلان المحاكمة كما دفع رابعا ببطلان جميع إجراءات المحاكمة باعتبار أنها جاءت مخالفة لنفس النص. وتحدث مندور عن اكتساب صفة رئيس الجمهورية وزوالها، مؤكدًا أن المادة 159 من القانون والمعطيات المقدمة تؤكد ثبوت الصفة. وأكد أن محمد مرسى هو الرئيس الشرعي واكتسب الصفة ولم تزول عنه وباستقراء مواد الدساتير المصرية منذ تحول النظام من الملكى إلى الجمهورية في 1952 وحتى الآن وكلها حددت كيفية اكتساب صفة رئيس الجمهورية وباستقراء دستوري 2012 و 2014 نتأكد من ثبوت صفة رئيس الجمهورية لمرسى.