تحدث المحامي كامل مندور دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي فى قضية "الهروب الكبير"، والمتهم فيها الرئيس المعزول و130 آخرين من قيادات الإخوان، وحزب الله، وحركة حماس، ودفع بعد الاختصاص الولائي طبقًا للمادة 159 من دستور 2014، والخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، ودفع ببطلان إجراءات التحقيق استنادا لذات المادة والتى تشترط موافقة مجلس لنواب بالاغلبية على الواقعة، وأن النائب العام هو من يقوم بالتحقيق فيها، على أن تنعقد الجلسات بمحكمة النقض، وهو ما ينتهى ببطلان المحاكمة كما دفع رابعًا ببطلان جميع إجراءات المحاكمة باعتبار أنها جاءت مخالفة لنفس النص . وتحدث "مندور" عن اكتساب صفة رئيس الجمهورية وزوالها مؤكدًا أن المادة 159 من القانون والمعطيات المقدمة تؤكد ثبوت الصفة، وأكد أن محمد مرسي هو الرئيس الشرعي واكتسب الصفة ولم تزول عنه وباستقراء مواد الدساتير المصرية منذ تحول النظام من الملكى إلى الجمهورية فى 1952 وحتى الآن وكلها حددت كيفية اكتساب صفة رئيس الجمهورية وباستقراء دستورى 2012 و 2014 نتأكد من ثبوت صفة رئيس الجمهورية لمرسي