دفاع المعزول: مُرسي رئيس الجمهورية

دفع الدكتور كامل مندور، عضو هيئة الدفاع عن المعزول، بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر محاكمة رئيس الجمهورية الذي لابد أن يحاكم أمام محكمة خاصة حددها الدستور والقانون.
واستند مندور، خلال استماع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي لمرافعته، المادة 159 من دستور 2014، والتي تنص على إجراء محاكمة خاصة لرئيس الجمهورية والوزراء، مستندًا أيضًا على المادة 247 لسنة 56، التي تنص ببطلان إجراءات الإحالة والتحقيق ومحاكمة رئيس جمهورية أمام محاكمة عادية.
ورد مندور، على قول النيابة العامة أن صفة رئيس الجمهورية زالت بعد ثورة 30 يونيو، قائلًا الصفة لا تزول إلا بالاستقالة أو التنحي أو الوفاة".
وتابع :"30 -6 على عيني وراسي لكن المظاهرات لا تزيل صفة رئيس جمهورية"، وقال إن من قاموا بالقبض على مرسي يجب أن يوجه لهم تهمة قلب نظام الحكم والخطف القسري وجريمة تنظيم جماعة مسلحة".
وتابع:"نحن الآن في حضرة رئيس الجمهورية الحقيقي"، مشيرًا إلى أن التحقيق أو الإحالة لأنه يجب أن يتأذن فيه 50 % +1 من مجلس الشعب لإحالة مرسي، يجب أن تنعقد في محكمة النقض.
و يحاكم الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية.
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.