«مندور» يستشهد بدستور «30 يونيو» لإثبات صفة المعزول كرئيس للجمهورية

دفع المحامي كامل مندور، دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية "الهروب من سجن وادي النطرون"، ببطلان إجراءات التحقيق استنادا لذات المادة التي تشترط موافقة مجلس النواب بالأغلبية على الواقعة، وأن النائب العام هو من يقوم بالتحقيق فيها، وأن يتم انعقاد الجلسات بمحكمة النقض وهو ما ينتهي ببطلان المحاكمة.
كما دفع رابعا ببطلان جميع إجراءات المحاكمة، باعتبار أنها جاءت مخالفة لنفس النص.
وتحدث مندور عن اكتساب صفة رئيس الجمهورية وزوالها، مؤكدا أن المادة 159 من القانون والمعطيات المقدمة تؤكد ثبوت الصفة، وأكد أن محمد مرسي هو الرئيس الشرعي واكتسب الصفة ولم تزل عنه.
وأشار مندور، إلى أنه باستقراء مواد الدساتير المصرية منذ تحول النظام من الملكي إلى الجمهورية في 1952 وحتى الآن، وكلها حددت كيفية اكتساب صفة رئيس الجمهورية وباستقراء دستوري 2012 و2014، نتأكد من ثبوت صفة رئيس الجمهورية لمرسي.