خبير أممي: غياب العدالة الاجتماعية سببه ربط الإرهاب بالأديان

اعتبر ألفريد دي زاياس، خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل، اليوم الخميس، أن أسباب غياب العدالة الاجتماعية في العالم تتركز في "ربط الأسباب الجذرية للإرهاب بالأديان، والحلول العسكرية للمشكلات".
وقال دا زاياس في بيان أصدره مكتبه التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية (جنوب غرب)، وحصلت وكالة الاناضول على نسخة منه، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، إنه من الأسباب الأخرى لغياب العدالة الاجتماعية "الاستغلال والفقر وسياسات التقشف في الخدمات الاجتماعية والأوليات الاقتصادية الخاطئة، والمعاملات المالية غير المسؤولة، والسياسات التجارية غير العادلة".
واعتبر أن "جميع الأديان لها تطلعات عالمية للسلام وكرامة الإنسان، في حين أن مصدر العديد من مشاكل العالم الآن يكمن في الظلم الاجتماعي والتمييز المنهجي على نطاق واسع".
ورأى الخبير الأممي أن "البحث عن حلول عسكرية لا يمكن أن يكون هو المخرج من مشكلات العالم؛ إذ يكمن الحل في فهم أوسع للمشاكل التي تدفع الناس، وبخاصة الشباب، إلى اليأس والعنف".
وأضاف أن "نظاما دوليا منصفا مستحيل بدون عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية وعدم التمييز كشرط أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".
وربط دي زاياس "احترام العدالة الاجتماعية باتفاقيات التجارة الدولية والاستثمارات التي يجب أن تكون ذات هدف عام يحقق العدالة الاجتماعية في جميع أنحاء العالم وتُحسن من معايير العمل وفقا للاتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، مع ضرورة التشاور مع المعنيين بالأمر، وهم الشعوب، مع الأخذ بعين الاعتبار ألا تتضرر دول من الاتفاقيات الدولية التي ليست طرفا فيها وإلا تسري فائدة الاقلية على خسائر الأغلبية".
وشدد على أن "نجاح تلك الاهداف يتطلب نظاما دوليا ديمقراطيا ومنصفا تشارك فيه الشعوب على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، وان يقوم البرلمانيون فيه بواجبهم في المراقبة وضمان الشرعية الديمقراطية".
وأشار إلى ضرورة "وضع العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المعرضة لخطر التهميش في جدول أعمال التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد عام 2015 ، التابع للأمم المتحدة، وذلك كعناصر حاسمة لعمل البرنامج التحويلي الذي يجب أن يكون مدفوعا بالتزامات رسمية من قبل المجتمع الدولي للقضاء على الفقر المدقع ورفع معايير الصحة وحماية البيئة والتراث المشترك للإنسانية".
وجدد دي زاياس مطالبته بضرورة توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتشجيع الحوار الاجتماعي وتحقيق احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل استنادا إلى "إعلان العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة" الصادر من منظمة العمل الدولية في العام 2008، والذي يضع طرق ملموسة إلى الأمام لإعطاء معنى لشعارها الرئيسي "للراغبين في السلام وزراعة العدالة".
وحمل الخبير الاممي جميع أجهزة الأمم المتحدة والوكالات المعنية والخبراء المستقلين مسؤولية الوصول الى العدالة الاجتماعية لاسيما أن العالم يشعر بالقلق من عدم تطبيق الحق في الصحة والتعليم والتنمية والعمل والمساواة بين الجنسين على أرض الواقع.
وأشار إلى "ضرورة ضرورة ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف والديمقراطية والمشاركة والشفافية والمساءلة والشمول في النظم الاقتصادية العالمية مثلما هو منصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، والذي أنشأت بموجبه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية".
وألفريد دي زاياس هو خبير أمريكي في القانون الدولي، هو أول خبير مستقل يكلفه مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بال"العناية بتعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل" اعتبارا من مايو/ آيار 2012، وهو مستقل في عمله عن الحكومات ويرفع تقاريره إلى المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة.