أعرب حزب "العدالة والبناء"، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، عن رفضه للتدخل الخارجي في البلاد، ودعمه لتشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي حالة الانقسام السياسي في ليبيا، وحث "المؤتمر الوطني" على "ضرب معاقل الإرهاب في البلاد". وقال الحزب، في بيان له عقب اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث سبل مكافحة الإرهاب في ليبيا والذي عقد أمس، حصلت الأناضول نسخة منه، إن "التدخل الخارجي سيكون له عواقب وخيمة (لم يحددها) علي ليبيا والمنطقة بالكامل". وأعلن الجيش المصري، فجر يوم الاثنين الماضي، توجيه ضربة جوية "مركزة" ضد أهداف لتنظيم "داعش" بليبيا، ردا على مقتل 21 مسيحيا مصريا على يد تنظيم داعش. وأظهر تسجيل مصور بثه تنظيم "داعش" على موقع مشاركة مقاطع الفيديو "يوتيوب"، الأحد الماضي، إعدام 21 مسيحيًّا مصريًّا مختطفًا ذبحًا في ليبيا. وأمس الأربعاء، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة حول الأوضاع في ليبيا، دعت خلالها مصر إلى تسليح الحكومة المؤقتة التي تدير البلاد من طبرق (شرق)، كما وزعت الأردن العضو العربي بالمجلس، على الأعضاء مشروع قرار مصري حول الأوضاع في ليبيا. ويدعو مشروع القرار المصري لرفع حظر تصدير السلاح إلى "الجيش الوطني الليبي تحت قيادة السلطة التنفيذية الشرعية في ليبيا"، في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق والمعترف بها من الأممالمتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والعديد من دول العالم. كما أعرب الحزب، الذي يعتبر أكبر الأحزاب الليبية ذات المرجعية الدينية، عن رفضه ل"العنف والإرهاب ضد المدنيين العزل والأبرياء والتأكيد على أنهما لا يمتان لقيم الدين الإسلام بصلة". ودعا العدالة والبناء، المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان السابق الذي عاد مؤخرا للانعقاد والذي يعتبره الحزب ممثل الشرعية في ليبيا) إلى " اتخاذ كافة الإجراءات لضرب معاقل الإرهاب في البلاد". وقال البيان "ندعو كل القوى الوطنية للجلوس من أجل الحوار وإنهاء الانقسام السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية". وأضاف البيان أنه "يقف ضد محاولات بعض الدول (لم يسمها) لتصدير أزماتها إلى ليبيا وتوظيف الجماعات الإرهابية للاستفادة منها لتحقيق أجندتها على أرض الوطن" بحسب البيان. وتعاني ليبيا أزمة سياسية، تحولت إلى مواجهة مسلحة متصاعدة في الشهور الأخيرة، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول معترف به دوليا في طبرق (شرق) ويتألف من: مجلس النواب الذي تم حله من قبل المحكمة العليا وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه إضافة إلى رئاسة أركان للجيش تابعه له. أما الجناح الثاني للسلطة، وهو في طرابلس فيضم المؤتمر الوطني العام ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، فضلاً عما يسميه هذا الجناح هو الآخر ب"الجيش الليبي". ذلك الوضع دعا بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا لاستضافت جولة من محادثات جديدة في جنيف السويسرية قبل أكثر من شهر بهدف الوصول إلى حل للأزمة الليبية التي تعيشها البلاد فيما نقلت المباحثات بعد ذلك إلي داخل ليبيا لاعتراض المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان السابق عاد مؤخرا للانعقاد) على عقدها خارج البلاد الأمر الذي أسفر عن عقد جلسة قبل أسبوعين في مدينة غدامس جنوب غرب البلاد . وبعد عقد جلسات الحوار الليبي في غدامس أجلت بعثة الأممالمتحدة عقد باقي الجولات لما بعد الاحتفالات الليبية بالذكري الرابعة لثورة 17 فبراير 2011 والتي أطاحت بحكم العقيد الراحل معمر القذافي، وصادفت أمس الأول الثلاثاء.