الرئيس التونسي: ندعم جهود الحل السياسي في ليبيا عبر الحوار

قال الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس، إن بلاده تدعم كل الجهود للتوصل لحل سياسي عبر الحوار في ليبيا، معتبرا أن بلاده هي "أكثر البلدان عرضة لتداعيات الأزمة الليبية".
وأضاف السبسي في كلمة له بمناسبة تلقيه التهاني بمناسبة السنة الإدارية (الميلادية) 2015 في قصر قرطاج الرئاسي بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية والسفراء المعتمدين بتونس، إنّ "ليبيا خَاصِرَةُ تُونس، وأَمْنُنَا من أَمْنِهَا، وتُونس هي أكثرُ البُلدان عُرضةً لتداعيات الأزمة اللّيبيّة".
ولم تقدم الرئاسة التونسية تفسيرا رسميا حول تلقي السبسي التهاني بمناسبة العام الميلادي بعد منتصف شهره الثاني، إلا أن كون تسلم الباجي للحكم مطلع السنة وتشكيل الحكومة يعدان أهم أسباب‎ تأخر تلقيه التهاني.
وقال السبسي في كلمته التي تلقت الأناضول نسخة منها "لذلك نَعْتَبِرُ مُجريات الأُمورِ في هذا البلد الشّقيق وضَرُورَةِ استعادتِهِ لاستقراره من صَمِيمِ أولويّاتِ الدّبلوماسيّة التّونسيّة" .
وتابع: "تُونس التي احتضنت الأشقّاء اللّيبيّين إبَّانَ ثَوْرَتِهِمْ وتَعْمَلُ على توفير كافة أنواع المُساعدة لتسهيل إقامتهم بها، تَدْعَمُ كلَّ الجُهود الرّامية إلى إيجاد مخرجٍ سياسيٍّ للأزمة اللّيبيّة عَبْرَ الحوار والتّوافق بين كافة الأطراف وَوِفْقَ ثَوَابتَ ومرجعيّاتٍ أهمّها وِحْدَةُ ليبيا وسلامَتُها التّرابيّة ورفضُ التّدخّل الأجنبي، ولأجلِ تحقيق هذه الغاية، فانّها سَتَسْعَى لدفْعِ التّنسيق مع الدُّول المُكوّنة لآلية الجحوَار، وكذلك مع مَبْعُوث الأمم المتّحدة إلى ليبيا (برناردينو ليون)".
ومنذ سبتمبر الماضي، تقود الأمم المتحدة، متمثلة في رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، جهودا لحل الأزمة الليبية الأمنية والسياسية في ليبيا.
وقال الرئيس التونسي في كلمته "أودُّ في هذا الخُصوص أن أؤكّد تضامن تُونس الكامل مع الشّقيقة مصر في معركتها ضدّ الإرهاب الذي ضرب مواطنيها في ليبيا، باعتباره ظاهرةً تستهدف استقرار وأمن كلّ الدّول".
وتعاني ليبيا فوضى أمنية على خلفية اقتتال كتائب إسلامية وأخرى مناوئة لها في بنغازي (شرق)، وطرابلس ( غرب)، في محاولة لحسم صراع على السلطة، ومنذ سبتمبر الماضي ترعى الأمم المتحدة حوارا بين الأطراف الليبية إلا أنه لم يسفر عن شيئ حتى اليوم.
وأمس الأربعاء، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة حول الأوضاع في ليبيا، دعت خلالها مصر إلى تسليح الحكومة المؤقتة التي تدير البلاد من طبرق (شرق)، كما وزعت الأردن العضو العربي بالمجلس، على الأعضاء مشروع قرار مصري حول الأوضاع في ليبيا.
مشروع القرار المصري يدعو لرفع حظر تصدير السلاح إلى "الجيش الوطني الليبي تحت قيادة السلطة التنفيذية الشرعية في ليبيا"، في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا) والمعترف بها من الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.
وبث تنظيم "داعش"، مساء الأحد الماضي، تسجيلا مصورا يظهر ذبحه 21 مسيحيا مصريا في ليبيا، وهو ما رد عليه الجيش المصري، فجر اليوم التالي، بشن غارات جوية على ما قالت القاهرة إنها أهداف ل"داعش" في مدينة درنة شرقي ليبيا.