إبراء ذمة ممدوح إسماعيل !

جمال سلطان المستشار أحمد الهرمي مدير إدارة الأموال بمكتب المدعي الاشتراكي صرح أول أمس بأن من يتسلمون التعويضات المقررة من قبل المدعي العام الاشتراكي من ضحايا عبارات ممدوح إسماعيل سيكون من الملزم لهم كتابة إقرار إبراء ذمة لممدوح إسماعيل وشركته ، وأكد أن أصحاب التوكيلات لن يقبل منهم أي توكيل لا يتضمن عبارة " الحق في إبراء ذمة شركة السلام " ، هذا الكلام يعيدنا إلى التذكير بما نشرته صحيفة المصريون قبل أسبوع من أن هناك مخططا لإغلاق ملف "الجريمة" من خلال تعهد الضحايا بعدم تحريك أية قضايا جنائية أو مدنية ضد ممدوح إسماعيل وشركته مستقبلا ، ولم يرد أحد وقتها بنفي الأخبار ، بما يعني صحتها ، وجاءت تصريحات المستشار الهرمي أول أمس لكي تؤكد المخاوف وتعيد طرح السؤال ، ما المقصود بإبراء ذمة ممدوح إسماعيل وشركته ، هل هذا يمثل قطعا للطريق على محكمة "الجنح" التي تنظر قضيته الآن ، أم أنه قطع للطريق على المكلومين واليتامى والأرامل من أن يقاضوا ممدوح إسماعيل مستقبلا عن الجريمة التي ارتكبت في حق ذويهم والآلاف الذين قتلوا ضحية للطمع والجشع والفساد العريض ، أعرف ويعرف الملايين في مصر أن الترتيبات التي رافقت تطورات قضية ممدوح إسماعيل تعني أن "العدالة الكاملة " لن تتحقق الآن ، لاعتبارات كثيرة ، تكلمنا في بعضها بالقدر المتاح سابقا ، ولكن ما زال المستقبل مفتوحا لتحريك قضية هذه المأساة ، عندما يأذن الله بالفرج لمصر كلها ، ومن حق هؤلاء الضحايا وذويهم أن يلجأوا مجددا إلى القضاء ، فما معنى إبراء ذمة ممدوح إسماعيل ، سواء جنائيا أو مدنيا ، هل هذه الأموال التي تدفع هي من أموال الصدقات وزكاة مال ممدوح إسماعيل أم أنها حقوق تضمنها حتى الاتفاقيات الدولية وشركات التأمين ، وكل مليون دفعه ممدوح إسماعيل أخذ فوقه عشرة ملايين من شركات التأمين ، وإذا كانت هذه حقوق "أولية" للضحايا ، وتعويضات تكفلها اتفاقيات دولية ، فما معنى أن يطلب المستشار الهرمي تعهد الضحايا بإبراء ذمة ممدوح إسماعيل وشركته ، لماذا ؟ ، ثم ما هي الذمة التي يبرئونها لممدوح إسماعيل ، أنا مندهش من أن يكون هذا الطلب نابعا ، ليس من المحامي الكئيب الذي رآه الناس ولعنوه عن بكرة أبيهم قبل أيام وبصقوا عليه ، وإنما من مكتب المدعي الاشتراكي ، لماذا هذا الحرص على إبراء ذمة ممدوح إسماعيل ، وعلى أي أساس تم هذا الإجراء ، وما هو الوجه القانوني الذي يبيح لهم هذا الإلزام للضحايا ، لماذا لا يفوض الأمر بعد ذلك للقضاء ، الناس مندهشة من تتابع مواقف مثيرة من مكتب المدعي الاشتراكي ، سواء من السرعة الخارقة التي تم بها إلغاء قرار التحفظ على أموال ممدوح إسماعيل ، أو رفع اسمه واسم زوجته وأولاده من قوائم منع السفر وترقب الوصول وقد سافرت زوجته في نفس يوم القرار بالفعل ، رغم أن تقرير المدعي الاشتراكي نفسه هو الذي أثبت بوضوح تام "جريمة" ممدوح إسماعيل ، بفساد عبارته وغياب أسباب السلامة والأمن فيها والتزوير في أوراق التسيير الخاصة بها وغير ذلك مما قلناه سابقا ، والآن ، يجبر الضحايا على التعهد بإبراء ذمته ، إيه الحكاية ؟ gamal@almesryoon.com