قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إن انخفاض أسعار النفط لا يمثل تهديدا وشيكا للجدارة الائتمانية للبنوك على مستوى العالم. وأضافت "موديز" فى تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الأربعاء، أن انخفاض أسعار النفط سيقدم دعما بشكل عام للجدارة الائتمانية للبنوك عالميا وذلك بالأخذ في الاعتبار انخفاض أسعار المدخلات (الوقود)، وتحسن قدرات الوفاء بالديون لدى الشركات والمقترضين الأشخاص. وتتهاوى أسعار النفط بأكثر من 50 % منذ يونيو الماضي، لتصل قرب أدنى مستوياتها في 6 سنوات حول أقل من 50 دولارا للبرميل في الشهر الماضي. وقال التقرير إن هناك 3 تأثيرات أساسية ستساهم فى دعم الجدارة الائتمانية للبنوك على مستوى العالم من انخفاض أسعار النفط، وذلك على عدة مستويات أولا على مستوى المستهلكين، حيث سيؤدى انخفاض انفاق الأسر على الوقود إلى تدعيم قدرات المستهلكين على سداد الديون (القروض)، وثانيا على مستوى الشركات حيث سيؤدى انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج إلى خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل وتحسين الربحية، وثالثا على مستوى أنشطة أسواق المال المرتبطة بالنفط حيث سيؤدى زيادة حجم التقلبات فى تلك الأسواق إلى عوائد أعلى لبنوك الاستثمار من الصفقات التي كانت أقل ربحية فى السنوات الأربع الماضية بسبب استقرار اسعار النفط. وأوضح تقرير "موديز" إلى أنه بالرغم من هذا التحسن، فإن التأثير المباشر والغير مباشر لأسعار النفط علي البنوك، يثير تساؤلات حول احتمالات انخفاض الأرباح وجودة الأصول لدى العديد من الأنظمة المصرفية، وخاصة في الدول التي تعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط فى اقتصادها، وذلك فى حال مع استمرار انخفاض الأسعار لمدة أطول. وأضافت وكالة التصنيف الدولية، أن هناك عوامل عديدة قد تخفف من تأثير انخفاض أسعار النفط، بما في ذلك الوقت الذى سيستغرقه انخفاض الأسعار فى تقويض الجدارة الائتمانية للشركات، وكذلك إمكانية قيام حكومات تلك الدول بدعم قطاعات محددة أو الاقتصاد بنطاقة الواسع، مشيرة إلي أنه فى هذه المرحلة لا تتوقع تأثيرات سلبية مباشرة على الجدارة الائتمانية لأصول البنوك". ووفقا للتقرير، لم تقم "موديز" بتحديث توقعات النمو لدول مجموعة العشرين الكبرى المتوقع لانخفاض أسعار النفط بواقع أكثر من 50 % منذ منتصف يونيو 2014، وذلك بسبب التأثيرات المعاكسة القادمة من منطقة اليورو، والصين، والبرازيل، واليابان والتي تساهم في كبح النشاط الاقتصادي عالميا. وتتكون مجموعة العشرين G20 من الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الهند، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا، تركيا، المملكة المتحدة، الولاياتالمتحدة، ويمثل أعضاء المجموعة حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمى. وأضافت " موديز"، أن انخفاض أسعار النفط سوف يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي للدول المصدرة للنفط، مما سوف يقلل من تأثيرات المكاسب التي ستحققها الدول المستوردة من انخفاض الأسعار.
