موديز : ارتفاع النفط يعزز الملاءة الائتمانية للشركات الخليجية

دبي - صرحت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في تقرير نشرته أمس بأن الملاءة الائتمانية للشركات غير المالية العاملة في منطقة الشرق الأوسط والمصنفة من قبلها استمرت في التحسن بسبب الانتعاش العالمي الطفيف، وارتفاع أسعار النفط، وانخفاض مخاطر إعادة التمويل .
وأفاد مارتن كولهازي، نائب الرئيس ومحلل أول لدى مجموعة تمويل الشركات بشركة Moodyصs، بأن ارتفاع أسعار النفط، لفترة امتدت أكثر من عام، قد عزز من قدرة حكومات دول مجلس التعاون على استثمار الفوائض المالية المتوقعة في البرامج العامة والاجتماعية .
وقال مارتن موضحاً إن الفوائض المالية ومستوى الإنفاق ساعد بصورة مباشرة الشركات الخليجية العاملة في مجالات البنية التحتية والمرافق العامة والطاقة والعقارات، وبصورة غير مباشرة الشركات العاملة في قطاعات تجارة التجزئة والضيافة والسياحة وذلك من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي .
وأضاف بأن الشركات الخليجية قد اتخذت خطوات لخفض مخاطر عمليات إعادة التمويل وتعزيز السيولة المالية لديها عن طريق سداد ديونها أو تأجيل سداد ديونها المستحقة من أعوام سابقة .
وأشارت وكالة موديز إلى أن مسوغات التصنيف لدى أسواق دول مجلس التعاون تدفعها عوامل مختلفة، فقد تمكنت الشركات المصنفة ائتمانياً في دبي، ذات المخاطر المرتفعة لإعادة التمويل، من تسديد ديونها أو إعادة تمويل ديونها المستحقة لأسواق الدين في النصف الأول من عام ،2012 وبالتالي تقليل حالة الشكوك التي ظلت تحوم حول الأداء المالي للإمارة، أما في أبوظبي وقطر، حيث يوجد أكبر سوقين رئيسين، فتوقع وكالة Moodyصs أن تستمر جهات الإصدار المصنفة ائتمانياً وتتمتع بواقع ائتماني متين في الاستفادة من السياسات الحكومية الإيجابية والميزانيات العامة القوية .
وطبقاً للسيناريوهات الموضوعة من قبل وكالة “موديز" فإن التأثير الذي قد ينجم عن تقلبات أسعار النفط والعوامل الجيوسياسية الإقليمية سيكون معتدلاً نسبياً على جودة ائتمان مصدريها المصنفين ائتمانياً، ويرجع ذلك إلى الطبيعة الاستراتيجية لبرامج الاستثمار الحكومية، أما إذا ارتفع سعر التعادل المطلوب للنفط أكثر من ذلك، فإن الثروة الهيدروكربونية التي تراكمت على مدى العقد الماضي سوف تمكن الحكومات من المحافظة على برامج الإنفاق التي تتبناها، وبالتالي الحد من المخاطر التي تواجه الشركات التي ترتبط بسياسة إنفاق تلك الحكومات .
ومن جهة أخرى قالت وكالة التصنيف إنها تعتقد في حال قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز وتعطيل إمدادات النفط، فإن تأثير ذلك في الأرجح سيكون قصير الأجل، وذلك لأن هذا الممر حيوي بالنسبة للإمدادات العالمية وسيتم إعادة فتحه في وقت قصير نسبياً .
أما في ما يخص مشكلات التمويل الخارجي، فقد ذكرت وكالة التصنيف أن التراجع الجزئي لدور البنوك الأوروبية في منطقة الخليج لا يمثل مصدر قلق بالنسبة للشركات المصنفة ائتمانياً من قبل وكالة موديز.
وأضاف أن عمليات الإقراض الخاصة بالجهات المصدرة المرتبطة بالحكومة والتي تتمتع بتصنيفات ائتمانية عالية . وتشكل نسبة كبيرة من الشركات الخليجية التي تصنفها وكالة Moodyصs ائتمانياً، ظلت من دون تغيير يذكر خاصة أن هذه الشركة تعتبر أقل عرضة للمشكلات، وذلك إذا نظرنا إليها من منظور الأصول المرجحة بأوزان المخاطر .
أما الشركات الأضعف ائتمانياً فقط لجأت إما إلى البنوك الإقليمية أو الدولية الأخرى، أو زادت فرص حصولها على التمويل من أسواق رأس المال للتعويض عن انخفاض مستويات الإقراض التي أدخلتها بعض البنوك الأوروبية .