تفاصيل المؤتمر الصحفى للداخلية التونسية بشأن قتل رجال أمن

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن مجموعة "عقبة بن نافع" هي المسئولة عن الهجوم الذي راح ضحيته 4 من قوات الأمن التونسي، في منطقة بولعابة بمحافظة القصرين، غربي البلاد.
وقال محمد علي العروي الناطق باسم وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء إن "مجموعة عقبة بن نافع هي من تقف وراء الهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته أربعة من قوات الأمن التونسي في منطقة بولعابة من محافظة القصرين، غربي البلاد".
وأضاف أن "مجموعة مكونة من 20 إرهابيا تنتمي إلى مجموعة "عقبة بن نافع" قامت بالهجوم على دورية للحرس الوطني على بعد 20 كلم من محافظة القصرين حوالي منتصف الليل، وقتلت 4 أعوان أمن (رجال الأمن) وهم الوكيل بالحرس الوطني عبد الوهاب نصير، والعريف بالحرس الوطني هيثم عبيد، والعريف بالحرس الوطني عمر زلقتين والعريف بالحرس الوطني هيثم الشواري".
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة 11 ت.غ.
وورد ذكر مجموعة عقبة بن نافع، لأول مرة على لسان وزير الداخلية التونسي السابق علي العريض، في شهر ديسمبر/ كانون الأوّل 2012، عندما أعلن في مؤتمر صحفي عن اكتشاف الأجهزة الأمنية لخليّة إرهابية كانت تستعد لإقامة معسكر بالمنطقة الغربية للبلاد على الحدود الجزائرية.
وكانت مجموعة عقبة بن نافع تتبع تنظيم القاعدة، وأعلنت ولاءها لتنظيم داعش مؤخرا.
وأوضح العروي أن المهاجمين أطلقوا النار بشكل مكثف على رجال الأمن، مشيرا إلى أن المهاجمين استولوا على أسلحة رجال الأمن بعد قتلهم.
ونفى الناطق باسم الداخلية التونسية تعرض أي من رجال الأمن للاختطاف، موضحا أن عملية التمشيط والمتابعة مازالت مستمرة للوصول إلى الجناة.
وقال إن "هذه العملية تأتي في إطار انتقام الإرهابيين من قوات الأمن، خاصة بعد المجهودات والانجازات الكبيرة التي حققها رجال الأمن، وتلقي هذه المجموعة لضربات قاسية".
واعتبر أن "القضاء على الإرهاب يحتاج نفسا طويلا وتضحيات كبيرة"، وقال "نحن مستعدون للشهادة في سبيل الوطن، ونؤكد عزمنا على مقاومة الإرهاب واجتثاث جذوره من البلاد".
وقال العروي إن "الوحدات الخاصة للأمن التونسي والجيش سترد على هذه المجوعات وسيكون هناك رد عنيف وقاسي".
و كان وزارة الداخلية التونسية، فد أعلنت، فجر اليوم، مقتل أربعة من قوات الأمن في بوالعابة بمحافظة القصرين.
وتشهد محافظة القصرين أعمالا إرهابية أدت إلى مقتل جنود وأمنيين منذ ديسمبر/ كانون الأول 2012.
ودعا حزب "نداء تونس" (ليبرالي - صاحب الأغلبية البرلمانية) الحكومة وكافة مؤسسات الدولة لتحمل المسؤولية كاملة "لإعطاء الأولوية المطلقة لمقاومة الإرهاب" .