وزير خارجية النمسا: الحل السياسي هو الوحيد لوقف الحرب في سوريا

اعتبر وزير الخارجية النمساوي، سابستيان كورتس، أن الحل السياسي هو الوحيد لوقف الحرب في سوريا، محذرًا من خطورة ظاهرة "المقاتلين الأجانب" على أوروبا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في سوريا، ستيفان دي مستورا، بالعاصمة فيينا، اليوم الجمعة، عقب لقاء بين الطرفين، بحثا خلاله آخر تطورات الأوضاع في سوريا، حسب مراسل وكالة الأناضول.
وأكد كورتس دعم بلاده الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل ينهي الصراع في البلاد.
وقال: "الحل الوحيد للحرب في سوريا هو الحل السياسي"، مضيفا أن "الحرب لن تحل الصراع".
الوزير النمساوي دعا كل الأطراف إلى إظهار الاستعداد لتقديم تنازلات، مشيرًا في الوقت نفسه إلى سياسة النمسا من أجل توفير مزيد من المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في سوريا.
وحذّر كورتس من خطورة ظاهرة "المقاتلين الأجانب" على أوروبا، مؤكدًا على ضرورة محاربتها، ومعرفة أعداد هؤلاء المقاتلين في الدول الأوروبية وأنشطتهم.
واعتبر أن تنظيم "داعش" الإرهابي جعل الأوضاع في سوريا والعراق "أكثر سوءًا".
من جانبه، أكد دي مستورا على ضرورة تقديم المساعدات المباشرة للسكان المدنيين في سوريا، معتبرًا أن هذا الأمر أساسي.
وأضاف: "الشعب السوري يريد إنهاء القتال، لكنه لا يرى حالياً أى حلول في الأفق".
ونهاية أكتوبر من العام الماضي، طرح دي مستورا مبادرة لحل الصراع في سوريا قدّمها لمجلس الأمن الدولي، تقضي بوقف إطلاق نار جزئي من خلال البدء في "تجميد المعارك بمدينة حلب" (شمال).
وأكد استعداد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، لدراسة الخطة والعمل عليها، فيما وضع المجلس العسكري في حلب شروطا للموافقة عليها، بينما تحفظ عليها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ورفضها عدد من الفصائل العسكرية المعارضة.
وتقوم المبادرة على أساس إنشاء "منطقة خالية من الصراع" يمكن أن يبدأ تطبيقها من خلال تجميد القتال في حلب، وبقاء كل طرف في موقعه الحالي من أجل تحقيق نوع من الاستقرار.
ومنذ منتصف مارس 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية، وقوات المعارضة، حصدت أرواح حوالي 200 ألف شخص، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة العام الماضي.