اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة بشأن سد النهضة تحرز تقدما

شهدت اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا، تقدما اليوم على صعيد احتواء التباينات حول سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على مياه نهر النيل، بحسب مصدر مشارك في الاجتماعات.
وقال المصدر، لوكالة الأناضول، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن "اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة المتواصلة لليوم الثاني على التوالي في جلسات مغلقة بدأت تحرز تقدما سيفضى إلى تفاهمات سياسية تمهيدا لرفعها إلى زعماء الدول الثلاث في قمة يتوقع أن تستضيفها الخرطوم قريبا؛ ويكون إعلان ملابو (الصادر عن القمة الأفريقية التي عقدت في غينيا الاستوائية في شهر يونيو/حزيران الماضي) أحد مرتكزاتها، بإضافة بنود جديدة يشارك السودان في صياغتها".
ويشارك في هذا الاجتماع وزراء خارجية إثيوبيا تسدروس أدحانوم؛ والمصري سامح شكري؛ إلى جانب وزيري الري السوداني، معتز موسى؛ والمصري حسام مغازي.
وبحسب المصدر ذاته، فإن "الاجتماعات التي بدأت أمس توصلت إلى ضرورة فصل القضايا السياسية والفنية في المفاوضات الخاصة بشأن سد النهضة من خلال لجان عليا تضم وزراء الخارجية ووزراء الري في البلدان الثلاث".
وقال المصدر إن "اجتماعات اللجنة الثلاثية أكدت على ضرورة أن تواصل لجنة الخبراء الوطنيين (تضم 4 خبراء من كل دولة)، اجتماعاتها لبحث الملفات الخاصة بسد النهضة والترشيحات لاختيار مكتب استشاري يتولى انجاز دراسة حوله".
ويرى الجانب المصري ضرورة أن يكون التوافق على حل سياسي يوصل إلى ضمانات تلتزم بها إثيوبيا سياسيا لتطمين الجانب المصري الذي يطالب بضمانات مكتوبة من السلطة التنفيذية أو التشريعية، بحسب المصدر ذاته.
وأوضح المصدر أن الخلافات كانت حول قضايا فنية محددة تتمثل في (السعة التخزينية للسد؛ والأضرار والتأثيرات التي يمكن أن يلحقها السد على البيئة؛ وفترة التعبئة).
وربط المصدر بين الاتصالات التي جرت أمس الأربعاء بين الرئيسين السوداني عمر البشير والمصري عبدالفتاح السيسي بالمفاوضات الجارية في أديس أبابا ورفع سقف الملف إلى قادة الدول الثلاث.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد تلقى اتصالاً هاتفياً، مساء أمس، من نظيره السودانى عمر البشير، الذى أكد على عمق العلاقات بين البلدين "ووقوف السودان إلى جانب مصر فى حربها ضد الإرهاب"، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
وشهدت اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة لدول مصر والسودان وإثيوبيا بأديس أبابا، أمس الأربعاء، محاولات لاحتواء تباينات بين هذه الدول بشأن ملف سد النهضة، حسب مصادر مطلعة.
وقالت المصادر ذاتها إن الاجتماعات انقسمت إلى لجنتين سياسية ومائية، حيث عقد وزيرا خارجية إثيوبيا، تيدروس أدحانوم، ومصر، سامح شكري، جلسة مغلقة، فيما عقد وزير الري المصري، حسام الدين مغازي، والسوداني، معتز موسى، لقاءً مماثلا.
وأجرت لجنة الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث، وهي تضم 4 خبراء من كل دولة، اجتماعات منفصلة لبحث الملفات الخاصة بسد النهضة والترشيحات لاختيار مكتب استشاري يتولى انجاز دراسة حوله، وفق المصادر ذاتها.
يذكر أن هذا الاجتماع مفاجئ لم يعلن عنه في وقت سابق، ولذلك لم يتمكن وزير خارجية السودان علي كرتي، وكذلك وزير الري الإثيوبي أليماهو تيجنو من المشاركة، بحسب مصادر قريبة من الاجتماع.
وفي 22 سبتمبر الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة؛ الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر (دولتا المصب).
وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
وكانت اجتماعات اللجنة الثلاثية الخاصة بسد "النهضة" قد انطلقت أمس الأربعاء، بشكل مفاجئ على مستوى الوزراء، بأحد فنادق العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.