اقترح إعادة تفعيل "اللجان الشعبية".. أبو الفتوح يمهل المجلس العسكري 10 أيام لاستعادة الأمن ويدعو إلى تسليم السلطة في أبريل القادم

حمل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومته المسئولية الأولى عن حالة التردي العام وفقدان الثقة فى مؤسسات الدولة والمعاناة المعيشية والأمنية للشعب، محذرًا مما يشكله الأمر من مخاطر على الثورة والدولة فى آن واحد.
وحث أبو الفتوح القوى السياسية المختلفة وائتلافات الثورة وكافة مرشحي الرئاسة على اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذا التردي, مطالبا المجلس العسكري والحكومة ممثلة بوزارة الداخلية بسرعة إعادة مظاهر الأمن في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخه.
وقال إنه "إذا لم يتحقق ذلك، فإن الدعوة موجهة لجميع قوى المجتمع لتفعيل اللجان الشعبية لحفظ الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية"، معتبرا أن الأمن كل لا يتجزأ، فلا معنى لتوفير الأمن لسفارة أو وزارة فى غياب شعور كل مواطن بالأمان.
وطالب أبو الفتوح المجلس العسكري وحكومته بتحريك اقتصاد البلاد، وإخراجه من حالة الجمود والتراجع، وفق خطة تعلنها الحكومة فى غضون الشهر الجارى وتستجيب فيها للمطالبات الاقتصادية العادلة لقطاعات المجتمع المختلفة.
وشدد على ضرورة أن يلتزم المجلس والحكومة باحترام الحريات العامة، وألا يتم التعدي عليها بأي شكل من الأشكال بدءًا من وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية أو تحويل المواطنين إلى المحاكم الاستثنائية أومحاكم أمن الدولة، مرورًا بإلغاء ما اتخذ من إجراءات ضد الإعلام وحرية التعبير بصفة عامة، وانتهاء بالإلغاء الفوري لحالة الطوارئ.
وطالب المجلس العسكري الالتزام بجدول زمني واضح لتسليم حكم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة، بما يشمله ذلك من تحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وإصدار ما يلزمها من قوانين منظمة، على أن ينتهي التسليم الكامل للسلطة للمدنيين في موعد أقصاه أبريل 2012، علما بأن المجلس لم يوف بالتزامه السابق بتسليم السلطة في غضون ستة أشهر انتهت في أغسطس.
وخلص أبو الفتوح إلى أن أولوياته تتمثل في توفير حياة معيشية كريمة للمواطن المصري مع توفير الأمن والاستقرار في البلاد. ومضى قائلاً: "انطلاقا من المسئولية الوطنية والمصلحة العامة للشعب، فقد قررنا إعطاء الأولوية القصوى في جهود حملة ترشحنا للرئاسة للضغط من أجل تحقيق المطالب المذكورة والتي تتلخص في أمن المواطن، ولقمة العيش الكريمة، واستقلال الإرادة وحرية الاختيار".