أبو الفتوح: نطالب المجلس العسكري وحكومته بالإلغاء الفوري لحالة الطوارئ.. ولا معنى لتوفير الأمن لسفارة في غياب أمن المواطن

ندد المكتب الإعلامي لحملة ترشيح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح للانتخابات الرئاسية، بحالة الانفلات الأمني التي تشهدها مصر، وأكد في بيان له نشر على الصفحة الخاصة بالحملة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه "يحمَّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومته المسئولية الأولى عن حالة التردي في مصر"، وطالب بسرعة إعادة الأمن في مدة لا تتجاوز 10 أيام. كما طالب البيان، المجلس العسكري بالالتزام بجدول زمني واضح لتسليم حكم البلاد أقصاه أبريل من العام 2012.
وجاء نص البيان كما يلي:
"نظرًا لما تمر به البلاد من ترد، وما يعانيه شعب مصر الكريم من فوضى أمنية وصعوبات معيشية وعدم وضوح مسار انتقال السلطة إلى المدنيين، نرى من واجبنا الوطني إعلان النقاط التالية:
_ نحمِّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومته المسئولية الأولى عن حالة التردي العام، وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة، والمعاناة المعيشية والأمنية للشعب، ونحذر مما يشكله ذلك من مخاطر على الثورة والدولة في آن واحد.
_ ندعو القوى السياسية المختلفة، وائتلافات الثورة، وكافة مرشحي الرئاسة إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذا التردي.
_ نطالب المجلس العسكري والحكومة ممثلة في وزارة الداخلية بسرعة إعادة مظاهر الأمن، في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخه. وإذا لم يتحقق ذلك، فإننا ندعو قوى المجتمع لتفعيل اللجان الشعبية لحفظ الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية. مع العلم أن الأمن كل لا يتجزأ، فلا معنى لتوفير الأمن لسفارة أو وزارة في غياب شعور كل مواطن بالأمان.
_ نطالب المجلس العسكري وحكومته بتحريك اقتصاد البلاد، وإخراجه من حالة الجمود والتراجع، وفق خطة تعلنها الحكومة في غضون الشهر الجاري وتستجيب فيها للمتطلبات الاقتصادية العادلة لقطاعات المجتمع المختلفة.
_ نطالب المجلس العسكري وحكومته بالالتزام باحترام الحريات العامة، وعدم التعدي عليها بأي شكل من الأشكال بدءًا من وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية أو تحويل المواطنين إلى المحاكم الاستثنائية أو محاكم أمن الدولة، ومرورًا بإلغاء ما اتخذ من إجراءات ضد الإعلام وحرية التعبير بصفة عامة، وانتهاء بالإلغاء الفوري لحالة الطوارئ.
_ نطالب المجلس العسكري بالالتزام بجدول زمني واضح لتسليم حكم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة، بما يشمله ذلك من تحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وإصدار ما يلزمها من قوانين منظمة، على أن ينتهي التسليم الكامل للسلطة للمدنيين في موعد أقصاه أبريل 2012 علمًا بأن المجلس لم يوف بالتزامه السابق بتسليم السلطة في ستة أشهر انتهت منذ أغسطس 2011.
وذكر البيان في ختامه، "وبناء على ما سبق وانطلاقا من المسئولية الوطنية والمصلحة العامة للشعب، فقد قررنا إعطاء الأولوية القصوى في جهود حملة ترشحنا للرئاسة للضغط من أجل تحقيق المطالب المذكورة في هذا البيان وهى ما نوجزه في: أمن المواطن، ولقمة العيش الكريمة، واستقلال الإرادة وحرية الاختيار.