أبو الفتوح: "العسكري" والحكومة يتحملان مسئولية التردي العام..وعليهما احترام الحريات

‫‫ "نطالب المجلس العسكري والحكومة بسرعة إعادة الأمن فى مدة لا تتجاوز عشرة أيام
د.عبد المنعم أبو الفتوح
قررت حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية تحويل مسار دعايتها الانتخابية للتضامن مع مطالب الثورة وتتمثل في تحقيق أمن المواطن ولقمة العيش الكريمة واستقلال الارادة وحرية الاختيار وبذلك تصيغ الحملة مجددا مطالب ثورة يناير ‫‫
ومن جانبه وجهه الدكتور أبو الفتوح رسالة شديدة اللهجة مع المجلس العسكري وقال نظرا لما تمر به البلاد من ترد، وما يعانيه شعب مصر الكريم من فوضى أمنية وصعوبات معيشية وعدم وضوح مسار انتقال السلطة الى المدنيين، نرى من واجبنا الوطنى إعلان النقاط التالية :-‬‬
‫‫1- نحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومته المسئولية الأولى عن حالة التردي العام، وفقدان الثقة فى مؤسسات الدولة، والمعاناة المعيشية والأمنية للشعب، ونحذر مما يشكله ذلك من مخاطر على الثورة والدولة فى آن واحد .‬‬
‫‫2-ندعو القوى السياسية المختلفة، وائتلافات الثورة، وكافة مرشحي الرئاسة إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذا التردي .‬‬
‫‫3-نطالب المجلس العسكري والحكومة ممثلة فى وزارة الداخلية بسرعة إعادة مظاهر الأمن، فى مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخه. وإذا لم يتحقق ذلك، فإننا ندعو قوى المجتمع لتفعيل اللجان الشعبية لحفظ الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية. مع العلم أن الأمن كل لا يتجزأ، فلا معنى لتوفير الأمن لسفارة أو وزارة فى غياب شعور كل مواطن بالأمان.‬‬
‫‫4-نطالب المجلس العسكري وحكومته بتحريك اقتصاد البلاد، وإخراجه من حالة الجمود والتراجع، وفق خطة تعلنها الحكومة فى غضون الشهر الجارى وتستجيب فيها للمطالبات الاقتصادية العادلة لقطاعات المجتمع المختلفة.‬‬
‫‫5-نطالب المجلس العسكري وحكومته بالالتزام باحترام الحريات العامة، وعدم التعدي عليها بأى شكل من الأشكال بدءا من وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية أو تحويل المواطنين إلى المحاكم الاستثنائية أومحاكم أمن الدولة، ومرورا بإلغاء ما اتخذ من إجراءات ضد الإعلام و حرية التعبير بصفة عامة، وانتهاء بالإلغاء الفوري لحالة الطوارئ .‬‬
‫‫6-نطالب المجلس العسكري بالالتزام بجدول زمني واضح لتسليم حكم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة، بما يشمله ذلك من تحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وإصدار ما يلزمها من قوانين منظمة، علي أن ينتهي التسليم الكامل للسلطة للمدنيين في موعد أقصاه أبريل 2012 علما بأن المجلس لم يوف بالتزامه السابق بتسليم السلطة في ستة أشهر انتهت منذ أغسطس 2011.‬‬
‫‫وبناء على ما سبق وانطلاقا من المسئولية الوطنية والمصلحة العامة للشعب، فقد قررنا:
إعطاء الأولوية القصوى في جهود حملة ترشحنا للرئاسة للضغط من أجل تحقيق المطالب المذكورة فى هذا البيان وهى ما نوجزه فى: أمن المواطن، و لقمة العيش الكريمة، و استقلال الإرادة وحرية الاختيار.
‬‫‫