عبد المنعم أبو الفتوح ينتقد خطاب شرف ويطالب بإعادة هيكلة الداخلية وسرعة القصاص للشهداء

* حكومة شرف لم تحقق الحد الأدنى من مطالب الناس .. ونريد اعتمادات واضحة وموازنة حقيقية لتحقيق العدالة
* أبو الفتوح : رسالتنا لم تصل بعد للسلطة الحاكمة.. ونريد القصاص وليس التعويض المادي
كنب أحمد سمير:
ووصف عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أداء حكومة شرف بأنه اكتفاء بالحلول المسكنة دون البحث عن جذور المشكلة لحلها. وأوضح أبو الفتوح أن الثورة طالبت بإعادة هيكلة وزارة الداخلية لتتحول من أداة لقمع المواطنين إلى جهاز لتحقيق الأمن للمواطن و لكن لم يستجاب لمطالب الثورة حتى الان.
و عبر أبو الفتوح عن دهشته لتأخر الحكومة التي اكتسبت شرعيتها من الثورة والميدان من تحقيق الحد الأدنى من مطالب الناس. وقال ابو الفتوح “طالبنا ونطالب بالتطهير بإعادة هيكلة وزارة الداخلية بشكل جذري، فإذا بالقرارات تصدر بنقل بضع عشرات من الضباط هنا وهناك، أو التلويح بإنهاء خدمة بعض الضباط الآخرين، وكأن دم من ذهب من الشهداء ذهبت هباء”.
و اضاف” وهانحن أولاء نقولها من جديد: لا أمل في إصلاح هذا الكيان المسمى بوزارة الداخلية. نحن نريد حلولا حقيقية تحقق الأمن للناس. نريد الأمن، ولا نريد أجهزة الأمن الموجودة حاليا، والتي لم يتحقق في وجودها أي أمن، إلا أمن الطغاة الذين هب الشعب ليخلعهم ويحاسبهم، وكانت هبته في يوم عيد الداخلية في رسالة لا يبدو أنها قد وصلت بعد للسلطة الحاكمة بعد الثورة.
واعتبر ابو الفتوح ان “أهالي الشهداء لا يريدون تعويضا ماديا عن أولادهم وذويهم، وإنما يريدون القصاص العادل ممن قتلتهم، يريدون أن يروا القتلة يعاقبون، ويقتص منهم لتبرد دماء شهدائهم، يريدون جدية وحسما في أداء القضاء”.
و انتقد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حديث شرف العام عن اهتمام الحكومة بمحدودي الدخل إلى آخر هذه الوعود غير المبنية على اعتمادات واضحة أو موازنة حقيقية.
وأضاف ” كنا ننتظر إجراءات واقعية على الأرض تعيد هيكلة الأجور لتحقيق الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطنين، وتلغي الأجور الفاحشة التي مازال يعمل بها في كثير من أجهزة الدولة كي يتحقق التوازن بين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور بشكل عملي.
وطالب المجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف باتخاذ قرارات حاسمة وسريعة بإعادة هيكلة جهاز الأمن..
كما طالب بتغيير آلية محاكمات مجرمي النظام السابق من المتهمين سياسيا أو ماليا أو جنائيا أو المتهمين بقتل الشهداء، دون استثناء القناصة والقيادات التي مازال بعضها بالخدمة في وزارة الداخلية، لتصبح آلية أكثر شفافية، وتضمن قدرا أكبر من الرقابة الشعبية عليها، وتغيير أسس اختيار القضاة فيها، مع التأكيد على ضرورة حبس المتهمين على ذمة التحقيق، أو على الأقل وقفهم عن العمل لحين ثبوت موقفهم..
و اختتم ابو الفتوح بيانه بالتأكيد على إعادة هيكلة الأجور بالدولة، وتفعيل حد أدنى إنساني للأجور وحد أقصى يتناسب معه، مع اتخاذ إجراءات واقعية في الموازنة العامة للدولة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل حقيقي لا على هيئة وعود براقة.