اتصالات بين منظمة التحرير و"حماس" و"الجهاد" لتفعيل المصالحة

قيادي فلسطيني:

قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن اتصالات تجري بين فصائل منظمة التحرير وحركتي حماس والجهاد الإسلامي لعقد اجتماع عام لتفعيل اتفاق المصالحة، قبل نهاية الشهر الجاري في قطاع غزة.
وأضاف أبو يوسف للأناضول للأنباء، عقب اجتماع عقدته فصائل منظمة التحرير في رام الله اليوم الأحد، "الاجتماع أكد مواصلة وتكثيف الاتصالات مع حركة حماس، لعقد اجتماع في قطاع غزة قبل نهاية الشهر الجاري، لتذليل العقبات التي جمدت تطبيق اتفاق المصالحة"، مشيرا إلى أن الاتصالات
ومضى قائلا "أكدت الفصائل ضرورة الاتفاق على عقد الاجتماع قبل عقد اجتماع اللجنة المركزية لمنظمة التحرير المقرر عقده نهاية الشهر الحالي"، مؤكدا تمسك كافة الفصائل لتنفيذ ما اتفق عليه بالدوحة والقاهرة.
وضم الاجتماع اليوم ممثلي عن حركة فتح والجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية، وحزب الشعب، والمبادرة الوطنية، وجبهة النضال الشعبي، وحزب فدا، وجبهة التحرير العربية"، بحسب أبو يوسف.
واللجنة المركزية لمنظمة التحرير هي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني ، ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المجلس الوطني وعدد من الأعضاء يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية ويكونون من فصائل حركة المقاومة والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة.
ويوم الخميس الماضي، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنّها تُجري عدة لقاءات مع فصائل وقوى فلسطينية لترتيب زيارة وفد من منظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة.
وتجري اتصالات منذ الثاني من شهر فبراير/شباط الحالي، بين حركة حماس وفصائل اخرى اتصالات لترتيب زيارة وفد من الفصائل لغزة، لبحث تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقّع في 23أبريل/نيسان من العام الماضي، وتشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني في الثاني من يونيو/حزيران من نفس الماضي.
ومنذ تشكيلها، لم تتسلم حكومة الوفاق أيا من مهامها في غزة، بسبب ما تقول إنه "تشكيل حركة حماس"، لحكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.
وأدى عدم تسلم الحكومة لمهامها، إلى تفاقم الأزمات التي يعاني منها القطاع والتي من أبرزها: أزمة الكهرباء، والمحروقات، وعمل المعابر وخاصة معبر رفح البري على الحدود بين مصر وغزة، إلى جانب أزمة عدم صرف رواتب موظفي حكومة حماس السابقة البالغ عددهم نحو 45 ألف موظف، وتعطل عمل الوزارات وخاصة وزارة الصحة والمستشفيات.
وينص اتفاق المصالحة الفلسطينية، الذي أعلن في نيسان/إبريل الماضي، بين حركتي فتح وحماس على دعوة المجلس التشريعي للانعقاد خلال شهر من تاريخ إعلان الحكومة، التي تمّ تشكيلها في حزيران/ يونيو الماضي.
وحصدت حركة حماس 76 مقعدًا من أصل 132 مقعدًا، في آخر انتخابات تشريعية فلسطينية، عقدت في يناير / كانون الثاني 2006، وانتخب عزيز دويك، القيادي في حركة حماس من الضفة الغربية، رئيسًا للمجلس.
وعقب فوز "حماس" بغالبية مقاعد التشريعي تفاقمت الخلافات بينها وبين حركة فتح، وبلغت تلك الخلافات ذروتها بعد الاشتباكات المسلحة بين الحركتين في غزة، في منتصف يونيو/حزيران 2007، والتي انتهت بسيطرة حركة حماس على القطاع وهو ما اعتبرته فتح "انقلابا على الشرعية".
وينعقد المجلس التشريعي، منذ أحداث الانقسام عام 2007، بمشاركة نواب كتلة حركة حماس فقط.