واشنطن تصف "الإعلان الدستوري" للحوثيين بأنه "أحادي الجانب"

قالت واشنطن، يوم الجمعة، إن إعلان جماعة "أنصار الله"(الحوثيين)، حل البرلمان وتشكيل حكومة انتقالية، "قرار أحادي الجانب"، و"لا يتفق مع معايير حل الأزمة السياسية في اليمن الذي يعتمد على الاجماع.
وفي الموجز الصحفي اليومي للخارجية الأمريكية، قالت نائبة المتحدثة باسم الوزارة، ماري هارف: "هو إعلان (تقصد الاعلان الدستوري) من جانب واحد تم إصداره اليوم من قبل الحوثيين ولا يتفق مع معايير الحل المبني على الإجماع للأزمة السياسية في اليمن"، مشددة على أن هنالك "عملية يمكن من خلالها تغيير الحكومة دستورياً، وهو مالم يتم اتباعه اليوم".

وأضافت هارف أن "الوضع على الأرض هناك لازال غير واضح ولكننا نتابع التطورات عن كثب، وقد كنا واضحين منذ البداية، في أن أي حل سياسي للأزمة الحالية يجب أن يكون مؤسساً على إجماع واسع لكل أصحاب المصالح في اليمن، وبأنه يجب أن يخضع لمبادئ مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج الحوار الوطني".

وأعلن ما يسمى "اللجنة الثورية" التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثي)، مساء اليوم الجمعة، ما أسمته "إعلانا دستوريا"، ويقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية.

الإعلان الذي جاء من القصر الجمهوري بصنعاء، نص على ضرورة أن يشكل مجلس رئاسي من "خمسة أشخاص ينتخبهم المجلس الوطني الانتقالي المكون من 551 عضوا". وجاء فيه أيضا أن "المجلس الوطني يحل محل مجلس النواب (البرلمان) المنحل، خلال فترة انتقالية تدوم عامين".

وجاء في الإعلان أن اللجنة الثورية التي يرأسها محمد على الحوثي "معنية بتشكيل المجلس الانتقالي".

ووفق الاعلان، يتولى المجلس الرئاسي "مهام رئيس الجمهورية المستقيل (عبد ربه منصور هادي)"، فيما "يتم تشكيل حكومة انتقالية من قبل المجلس الرئاسي تتولى انجاز أبرز الاستحقاقات الوطنية ومنها إجراء تعديل في مسودة الدستور".

كما ورد في الاعلان إن "اللجنة الثورية معنية بتحديد صلاحيات مجلس الرئاسة والحكومة".

ويعيش اليمن فراغاً دستورياً منذ استقالة هادي وحكومته في ال22 من الشهر الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.