محللون: قرار مرشد الإخوان عدم الترشيح لفترة ثانية رسالة للنظام والمجتمع الدولي

اعتبر محللون سياسيون أن الهدف من وراء قرار المرشد العام للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف بعدم الترشيح لفترة ثانية هو توصيل رسالة للنظام الحاكم والقوي الدولية بتبني الجماعة للنهج الإصلاحي ورفضها استمرار أي مسئول في منصبه لأكثر من فترتين. وقال المحللون إن الجماعة تريد من وراء هذه الخطوة إحراج النظام الحاكم ، الذي مازال العديد من مسئوليه يتحفظون بمناصبهم لأكثر من ربع قرن ، كما أن القرار يهدف لإضفاء مصداقية على مطالبة الجماعة بإدخال تعديلات على الدستور المصري لقصر بقاء رئيس الجمهورية في منصبه على فترتين رئاسيتين فقط . وأشار المحللون إلى أن البعد الدولي ليس غائبا في هذه الخطوة حيث تسعي الجماعة منذ مدة للظهور بمظهر ديمقراطي تعددي منفتح لإزالة الصور العالقة في ذهن العديد من القوي الدولية بأنها لا تزيد عن كونها جماعة راديكالية محافظة ، إضافة إلى تبديد مخاوف بعض القوي غير الإسلامية التي أبدت قلقا من تصاعد نفوذ الجماعة في الساحة المصرية وطمأنتهم بأن الجماعة تؤمن بالديمقراطية والتعددية كخيار استراتيجي . واستبعد المحللون أن تعكس هذه الخطوة وجود خلافات بين ما يطلق عليه الحرس القديم والتيار التجديدى داخل الجماعة ، حيث يحظى عاكف بثقة كبيرة داخل الجماعة بتياريها المحافظ والتجديدى نتيجة الدينامكية والمرونة التي حكمت مواقفه رغم سنوات عمره السبعين. وشددوا على أن الجماعة ترغب كذلك في إسدال الستار علي سيطرة عدد من الشخصيات علي المواقع المهمة في مكتب الإرشاد وإفساح الطريق أمام عناصر في منتصف العمر لاعتلاء صدارة المشهد الإخواني ، وفي مقدمتهم د . عصام العريان وإبراهيم الزعفراني ود. محمد سعد الكتاتني ود . حسن الحيوان و د. عبد الحميد الغزالي و د . جمال حشمت ، وتمهيد الساحة لإمكانية التقدم بطلب لتشكيل حزب سياسي مدني ذات مرجعية إسلامية يحظى بقبول في الساحة السياسية ، خاصة بعد تحقيق الجماعة لنتائج جيدة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة . من جانبه ، أكد الدكتور محمد جمال حشمت القطب الإخواني المعروف أن هذا القرار يعد أمر طبيعيا وتطورا منطقيا يواكب الأحداث الدولية ، ودليل على إيمان جماعة الإخوان المسلمين بطبيعة المرحلة التي يعيشون فيها ، وضرورة تتابع الأجيال داخل القيادة الإخوانية مما يؤكد سيطرة الطابع الديمقراطي التعددي على الجماعة ونفي الصورة التي يريد البعض إلصاقها بالإخوان كجماعة ثيوقراطية بعيدة عن التعددية. وأوضح حشمت أن القرار رسالة لمن يفهم في النظام الحاكم في مصر بأن استمرار أي شخص في منصبه لعشرات السنوات يخالف طبيعة البشر التي تحدد سقفا للأفكار الإبداعية والتطور الفكري ووقوفه عند حد معين ، مشيرا إلى ملاءمة القرار للظروف التي تعيشها مصر ولمن يريدون السيطرة والاستحواذ على السلطة رغم غياب الرضا الشعبي عنه. ولم يستبعد حشمت أن يكون للقرار بعدا دوليا حيث ترغب الجماعة في تأكيد إيمانها بالتعددية السياسية وعدم سيطرة فصيل فكري عليها وقدرتها على القبول باختلاف الرؤى وتعددها رغم عدم حاجة الجماعة إلى ذلك ، نافيا وجود أي صراع بين الأجيال داخلها خصوصا أن أغلب المتحفظ عليهم والمعتقلين من كوادر الجماعة هم من الشباب مما يدحض عدم لعبهم دورا مهما داخل الإخوان المسلمين.