قال البنك الدولي إن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي ستنفذ خلال 4 سنوات مع استمرار الاضطرابات السياسية في البلاد والتي أدت لتراجع انتاج النفط إلى 400 ألف برميل يوميا في المتوسط، وذلك من 1.6 مليون برميل قبل سقوط نظام القذافي في عام 2011، بجانب استمرار انخفاض أسعار النفط. وأضاف البنك الدولي في تقرير الموجز الاقتصادي الربع سنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذى حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الخميس، إن احتياطي النقد الأجنبي في ليبيا انخفض إلى 100 مليار دولار في أغسطس / آب الماضي بتراجع 20 % من بداية العام.
وفقدت أسعار النفط أكثر من 50 % من قيمتها منذ يونيو / حزيران 2014، واقتربت الأسعار منذ الشهر الماضي، أكثر من مرة، من أدنى مستوياتها في 6 سنوات.
وأوضح البنك الدولي، أن ليبيا منقسمة حاليا بين الفصائل السياسية المتصارعة، مع وجود حكومتين يتنافسان على الشرعية، وذلك منذ سيطرة فصيل مسلح على العاصمة طرابلس في أغسطس / آب الماضي مما أدى إلى اضطرار رئيس الوزراء الليبي في الحكومة المعترف بها دوليا عبد الله الثني إلى الانتقال إلى طبرق في شرق البلاد.
وأشار البنك الدولي إلا أن أيا من الحكومتين لم تقم بإعداد موازنة عام 2015.
وذكر البنك الدولي أن ثمن عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين مرتفع، وخاصة أن معدلات إنتاج النفط في الوقت الحالي تراجعت بحدة مقارنة بالوضع قبل تفاقم الأوضاع في ليبيا حيث بلغ معدل الإنتاج حوالى 1.6 مليون برميل يوميا، وهو ما أدى مع تراجع أسعار النفط إلى دفع الحكومة للسحب من احتياطاتها.
كما أشار إلى أن انخفاض أسعار النفط ومحدودية صادرات ليبيا النفطية، بسبب استمرار القتال حول حقول النفط أدى إلى وقوع الدينار الليبي تحت ضغوط كبيرة، مضيفا أن قيمة العملة الليبية انخفضت بالفعل في الأسواق الدولية بأكثر من 20 %.
وقال التقرير إنه منذ قيام الثورة الليبية في عام 2011 وليبيا تعانى من عجز في الموازنة باستثناء عام 2012 والذى شهد زيادة كبيرة في صادرات النفط، مشيرا إلى أن انخفاض اسعار النفط مؤخرا مصحوبا بتراجع الصادرات النفطية فإنه من المتوقع اتساع العجز في الموازنة بشكل أكبر في عام 2015.
وقال البنك الدولي إنه بافتراض وصول سعر برميل النفط إلى 65 دولارا للبرميل (خام برنت) في المتوسط خلال عام 2015 مع استمرار إنتاج ليبيا من النفط حاليا عند 400 ألف برميل يوميا، فإن عجز الموازنة خلال العام الجاري سيرتفع إلى 31 % من الناتج المحلى الإجمالي وذلك من 11 % في عام 2014 .
وأشار البنك إلى أن تقليص الفجوة التمويلية سيكون أمرا صعبا وخاصة في ظل التوقعات بعدم تعافى صادرات النفط قريبا، مشيرا إلى أن النصيب الأكبر من الموازنة الليبية يذهب لدعم الطاقة، وأجور الموظفين .
وأشار التقرير إلى أن رواتب العاملين في الدولة تشكل في حد ذاتها عبئا كبيرا على الميزانية، وخاصة أن ربع سكان ليبيا يحصلون على رواتب من الحكومة، كما ان فاتورة أجور موظفي القطاع العام ارتفعت بنحو 250 % من ثورة 2011 .
وقال البنك الدولي إن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي وكذلك الدينار الليبي سيقعان تحت ضغوط شديدة ما لم يكن هناك تغيير كبير في سياسات البلاد من حيث تخفيض فاتورة الرواتب ودعم الطاقة الضخم.
وأشار البنك الدولي إلى أن المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا) المنعقد في طرابلس أعلن مؤخرا أنه يعتزم دراسة إلغاء دعم الطاقة والذى يشكل 21 % من الناتج الإجمالي المحلى، مشيرا إلى أنه في حال تطبيق هذه الخطوة فإن هذا يعنى زيادة الوفورات الحكومية وتقليل الفجوة التمويلية.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته.
الجناح الأول، هو البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق) والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم المؤتمر الوطني العام بطرابلس (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).
