عزلت "الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر"، مستشارها القانوني لها، طارق محمود، بعدما خرج عن السياق و الخط السياسي للجبهة في احد المداخلات بالأمس في إحدى الفضائيات، متسائلة كيف تُطالب الجبهة بإقالة و محاكمة وزير الداخلية و يدافع عنه المستشار القانوني لها؟!. وقالت"الجبهة" في بيان لها، إن المستشار القانوني لم يلتزم بمبادئ الجبهة، مما يخل بمصداقيتها أمام الرأي العام، الأمر الذي نفاه "طارق محمود" بشدة، قائلاً أن "الجبهة تتاجر بدماء الشهيدة شيماء الصباغ"، علي حد وصفه. وأكد محمد خير الله، مؤسس الجبهة، أن قاتل شيماء الصباغ حر طليق رغم أن تفريغ الكاميرات التي تحيط بمكان الواقعة تفرغ في عشرة ساعات على الأكثر و بالتالي تطالب الجبهة بالكشف الفوري عن محتوى الكاميرات لنعلم من وراء مقتل الشهيدة شيماء الصباغ . واعتبر خير الله، أن هناك احتمالين لا ثالث لهما الاحتمال الأول و هو الاحتمال الأقرب لشهادة الشهود انه احد ضباط الداخلية و الاحتمال الأخر انه يوجد طرف أخر غير معلوم مضيفة أن "التأجيل و التسويف يؤكد أن الداخلية هي التي وراء مقتل الشهيدة و بالتالي و في هذه الحالة نطالب بعزل القاتل و محاكمته محاكمة فورية". وطالبت الجبهة بمحاكمة وزير الداخلية الذي حصل على فرص لم يتحصل عليها اى وزيراً للداخلية في تاريخ مصر كذلك يوم بعد يوم يثبت فشله الذريع بانتهاجه آليات بالية و قديمة من القمع و القتل و الإجرام، مؤكدة أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام يطالب بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان الذي شهد الواقعة للكشف عن هوية القاتل و محاكمته.